بعد أن اشتغل المجلس الجماعي لتارودانت السابق لسنوات على ملف برنامج سياسة المدينة والذي حسم ملفه بحضور وزير السكنى السيد نبيل بنعبد الله فيما يخص بعض القضايا الخلافية مع أحد المسؤولين القطاعيين بالإقليم ، لترسل إلى الجهات المركزية للتوقيع على صيغتها الرسمية المتفق عليها مع عامل الإقليم السابق بحضور ممثلي القطاعات والمؤسسات المشاركة في البرنامج ، و شروع الجهات الحكومية في التصديق والتوقيع إبتداءا من أواسط 2016 حتى أواسط سنة 2017 كل وفق ما أقره قطاعه ..
وبعد كل محاولات الفريق الإتحادي بالجماعة حسب ما جاء في بيان صادر عنه، لمتابعة مسارات تنفيذ برنامج سياسة المدينة حسب كل قطاع قطاع ، والإعتمادات التي تم رصدها والتي تحول الجزء الأول منها لحساب الجماعة ..فقد ” تعمدت رئاسة الجماعة الترابية تارودانت عدم إشراك المعارضة بالمعلومات التي تهم الشأن المحلي، وتيسير القيام بالمهام الإستشارية والإنتدابية على الوجه الأفضل ديموقراطيا بما في ذلك برنامج سياسة المدينة الذي يشكل قيمة مضافة مهمة في تكامل مع برنامج التأهيل الحضري ..” كما سجلت المعارضة “تعامل رئاسة الجماعة مع التدبير المالي عموما والمتعلق بسياسة المدينة بطرق تثير أكثر من علامة استفهام، حيث خرقت قواعد الشفافية والحق في المعلومة في أبسط آلياتها ومنها الحوار والتشاور والتكامل مع كل مكونات الجماعة لضمان فهم وإنزال وإنجاز أفضل لكل الأفكار والبرامج في إطار من التعاون بين من بالتسير والقوة الإقتراحية والخبرات المكتسبة ومكون المعارضة ..”
وركزت المعارضة على الصفقة موضوع الإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 31/2019 والتي موضوعها أشغال تهيئة شبكة الإنارة العمومية بالمدينة والتي حددت جلسة فتح الأظرفة الخاصة بها ليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 .وأعلنت في بيانها الموجه لعامل الإقليم على ضرورة الحرص على أن تهيأ الدراسات الخاصة بالصفقات التي ستنجز بالطريقة الإحترافية والجيدة التي تضمن الجودة والحكامة والتدبير الجيد لصرف المال العام وذلك باشراك جميع القطاعات المتدخلة لتهيئ كل الوثائق الخاصة بهده الصفقات بطريقة تشاركية شفافة وعقلانية تجعل كل المتنافسين متساويين في التعامل مع الصفقات لاميزة لأحدهم على الآخر …وأضاف البيان : “وبالنسبة للصفقة المذكورة أعلاه فإن العينات المطلوبة في الفصل 10 من ضوابط الإستشارة الخاصة بها عبارة عن منتوج غير متوفر بالسوق المغربية وفق ما تعلمه المقاولات المختصة وحتى الحرفيون في المجال ..إضافة إلى أن على المقاولات التي ستشارك أن تعمد إلى استيراد العينات من خارج الوطن وهذا يتطلب مساطر قانونية ومالية ، وستتطلب وقتا طويلا لايترك أية فرصة للراغبين في المشاركة أن يقدموا العينات المطلوبة في الأجل المحدد .”
وأشارت المعارضة إلى إن المطلوب توريده وإنجازه تنتجه شركة معروفة خارج المغرب ، وأن الشركة التي تمتلك مأذونية وامتياز الإستيراد والتسويق بالمغرب وحيدة وتتوفر أصلا على هذه النماذج المطلوبة، و كون استيراد المطلوب لجماعة تارودانت كعينات مقيد بشروط تعجيزية ومكلفة ، ستتكبد معها المقاولات التي ستشارك ولم ترس عليها الصفقة خسارة مقارنة مع المقاولة التي لها الإمتياز وتتوفر مسبقا على هذه العينات.
وطالبت بضرورة التوضيح حول الإعتماد المخصص للصفقة والذي يتجاوز 1 مليار و600 مليون سنتيم في علاقة المراد إنجازه والذي قد لايتجاوز 850 مليون سنتيم ، مما يطرح تساؤلات في التكلفة الفعلية لكل عمليات الصفقة المطلوب إنجازها في علاقة بالاثمنة الفعلية التي الرائجة في السوق المغربية ، معتبرة أن هذه الطريقة تضرب في الصميم احترام مبدأ المنافسة الشريفة وستتسبب في هدر المال العام.
وجاء في البيان أنه “كان من المفترض أن تطلب عينات المنتوجات المقبول أثمنتها ، أما بالنسبة للمنتوجات الباهضة الثمن فهناك الأوراق التقنية المفصلة وكذا الكتالوجات الدقيقة لها وهذا لضمان وضوح وديموقراطية المنافسة . ”
وراسلت الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية الجماعة الترابية تارودانت، عمالة إقليم تارودانت -الخزانة الإقليمية حول إشكالات وتجاوزات تتعلق بطلب العروض رقم 31 /2019 بتاريخ 24 أكتوبر 2019 الخاص بالجماعة الترابية تارودانت .
