تتواصل جلسات المحاكمة الكيدية الغريبة للزميل الصحفي محمد الغازي مدير موقع ماروك نيوز بجلسة اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 بالغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية لأكادير إثر شكايات كيدية غير ذات أساس تم وضعها ضده منذ 2016، في واحدة من اغرب المتابعات الصحفية ببلادنا والتي يتابع فيها شخص على مقالات صحفية كتبها شخص آخر في مواقع لا تمت بصلة للزميل محمد الغازي.
المتابعة التي تتم دون التحقق من هوية كاتب المقالات سبق أن كانت موضوع تنديد شديد من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية من خلال بيانات ووقفات تضامنية منذ 2016 ، وكذا مجموعة من الهيئات الحقوقية والاعلامية التي أجمعت على غرابة المتابعة والاصرار على متابعة الزميل محمد الغازي رغم تنبيهه للمحكمة خلال كل الجلسات بأن ألمر لايعنيه في شيء وأن المقالات كتبها شخص يدعى ” محمد غازي ” على ثلاث مواقع لاعلاقة لها بالموقع الذي يديره ويكتب به الزميل محمد الغازي.
وهكذا أصدر المركز الوطني للإعلام وحقوق الانسان بيانا تنديدا أكد فيه أنه يتابع بقلق شديد، واحدة من أغرب محاكمات الصحافة و التضييق على الصحافيين بعاصمة سوس العالمة، المتمثلة في قضية الشكايات الكيدية المرفوعة ضد الزميل الصحفي محمد الغازي مدير موقع “ماروك نيوز” ، مضيفا ” شكايات يتابع فيها عضو المجلس الوطني للمركز، على مقالات لا علاقة له بها من بعيد أو قريب ، إذا استثنينا تقارب في الأسماء بين زميلنا “محمد الغازي” و شخص آخر يحمل تقريبا ذات الاسم “محمد غازي” متابعات، عمرت أزيد من ثلاث سنوات بالمحكمة الابتدائية، تأتي في سياق وطني يتسم بانتكاسة حقوقية واعلامية غير مسبوقة سبق للمركز أن نبه الى خطورتها في بيان صادر عن دورة مجلسه الوطني المنعقد يوم الأحد 29 شتنبر 2019 بالعاصمة الرباط” وتابع البيان ” وحيث إن واقعة متابعة الزميل محمد الغازي وإدانته دون أن يكون كاتبا أو مسؤولا عن النشر أو تكون له أية علاقة بالمنابر التي نشرت المواد الإعلامية موضوع الشكايات ، مما يعتبر مسا خطيرا بمبدأ ” شخصية الجريمة” ومخالفة صريحة لكل القوانين الوطنية و المواثيق الدولية، بما فيها قانون الصحافة والنشر ببلادنا” ، حيث عبر المركز عن استغرابه وصدمته العميقة واستنكاره الشديد لقرار المحكمة الابتدائية بأكادير بإدانة الصحفي محمد الغازي عن مقالات لم يكتبها و لم ينشرها أصلا، كما أدان التماطل في القضية التي انطلقت جلساتها منذ 2016 ولازالت لم تحكم حتى ابتدائيا في ملفين من الملفات الثلاثة في مس خطير بشروط المحاكمة العادلة وتجاوز سافر لمدونة الصحافة والنشر التي تضع آجالا محددة للبث في قضايا الصحافة والنشر ( 90 يوما ابتدائيا و60 يوما استئنافيا) . وجدد تضامنه المطلق واللامشروط مع الصحفي محمد الغازي ، ومطالبته بإسقاط المتابعة عنه وانصافه واستنكاره الإصرار على متابعة الزميل محمد الغازي دون التحقق من هوية الفاعل المفترض، وأكد استعداده للنضال و الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية ضد استهداف الأصوات الإعلامية الحرة من أجل التضييق على الحريات العامة وتكميم الأفواه مطالبا بالكف النهائي عن المضايقات التي أصبح يتعرض لها الصحفيون والصحفيات والمدافعون عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.
كما أصدر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربة بأكادير بيانا تضامنيا مؤخرا أشار فيه الى أنه ” في سياق متابعته لمجموعة من القضايا التي يتابع فيها مجموعة الزملاء الصحفيين بعدة محاكم داخل جهة سوس ماسة ، وخاصة ملف الزميل محمد الغازي ، عن جريدة ماروك نيوز المتابع على خلفية شكايات كيدية بناء على تقارب في الأسماء في واحدة من أغرب المحاكمات، وبعد تمطيط التداول في الملفات الثلاثة بالمحكمة الابتدائية لأكادير لسنوات وإدانته في واحدة من الشكايات الثلاثة ابتدائيا ليتم استئناف الملف بداية السنة الحالية، وحيث أن واقعة متابعة الزميل محمد الغازي وإدانته دون أن يكون كاتبا أو مسؤولا عن النشر للمواد الإعلامية موضوع الشكايات ، مما يعتبر مساسا خطيرا بمبدأ “شخصية الجريمة” ومخالفة صريحة لكل القوانين بما فيها قانون الصحافة والنشر ببلادنا” مجددا التضامن المبدئي واللامشروط مع الزميل محمد الغازي ، والمطالبة بإسقاط المتابعة عنه وانصافه ومستنكرا الإصرار على متابعته دون التحقق من هوية الفاعل المفترض.
ومن جهته أصدرت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية لعمالة واقليم مولاي يعقوب بلاغا عبرت فيه عن التضامن المطلق واللامشروط مع الصحفي محمد الغازي المتابع في واحدة من أغرب المتابعات الصحفية بابتدائية أكادير، مما جاء فيه ” يتابع رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية لعمالة واقليم مولاي يعقوب بقلق شديد واحدة من أغرب محاكمات الصحافة والمتمثلة في الشكايات الكيدية المرفوعة ضد الزميل الصحفي محمد الغازي مدير موقع ماروك نيوز. شكايات يتابع فيها على مقالات لاعلاقة له بها لا من بعيد ولامن قريب ، لمجرد تقارب في الأسماء بين زميلنا ( محمد الغازي ) وشخص آخر يدعى ( محمد غازي ) ، وهي المتابعات التي عمرت لأزيد من ثلاث سنوات بالمحكمة الابتدائية لأكادير ” . وندد بواقعة متابعة الزميل محمد الغازي وإصدار حكم ابتدائي في حقه دون أن يكون كاتبا أو مسؤولا عن النشر أو تكون له أية علاقة بالمنابر التي نشرت المواد الاعلامية موضوع الشكايات، معبرا عن إدانته رفع شكايات كيدية ضد الزميل محمد الغازي في اطار تصفية حسابات من طرف جهات مجهولة بعد مسيرة 25 سنة من الممارسة الاعلامية الشريفة والمهنية، كما شجب عدم التحقق من هوية كاتب المقالات قبل إطلاق المتابعات، والاصرار على متابعة الزميل الغازي في غياب أية قرينة ضده، مدينا التماطل والتمطيط والتسويف في القضايا المرفوعة ضد الزميل محمد الغازي منذ 2016 في خرق سافر لمدونة الصحافة والنشر التي تحدد أجل 90 يوما للبث ابتدائيا في ملفات الصحافة و 60 يوما للبث استئنافيا ، مستغربا إصدار المحكمة الابتدائية لأكادير لواحد من اغرب الأحكام في حق الزميل محمد الغازي دون أن يدلي المشتكي بأية قرينة تثبت علاقة الزميل محمد الغازي بالمقالات المعنية. ومطالبا بإنصاف الزميل محمد الغازي واسقاط المتابعة عنه.
