الرئيسية ارشيف محكمة النقض تؤيد قرار براءة “نظاراتي”و”طبيب اختصاصي في العيون”من تهمة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب.

محكمة النقض تؤيد قرار براءة “نظاراتي”و”طبيب اختصاصي في العيون”من تهمة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب.

كتبه كتب في 18 أكتوبر 2019 - 11:46

 أصدرت محكمة النقض أخيرا قرارا يقضي برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بورزازات القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض.

وسبق للمحكمة الابتدائية أن قضت بالحكم ببراءة النظاراتي المتابع من أجل التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من تلك الوظيفة والمشاركة في مزاولة مهنة الطب بوجه غير قانوني،كا قضت المحكمة في نفس الملف ببراءة دكتور اختصاصي في طب العيون بمستشفى الاختصاصات بوكافر يتابع من أجل مزاولة مهنة الطب بوجه غير قانوني. وفي شأن المحجوزات حكمت المحكمة بارجاع الآلة المحجوزة لمن له الحق فيها ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.

واعتبر الوكيل العام للملك في طلب الطعن أن القرار الإستئنافي “ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال”.وفي المقابل اعتبرت محكمة النقض أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فقدت تبنت علله وأسبابه ،والذي استند فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض على كون المتهم الثاني س.ب يزاول أصلا مهنة الطب ومختص في طب العيون ،وصرح أنه يجري كشوفات للمرضى في محل المتهم الأول خ.أ في إطار جمعوي خارج أوقات العمل وبدون مقابل ،وقد أكد ذلك الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الإبتدائية.

وتعود وقائع المتابعة إلى شكاية تقدم بها مالك مصحة طبية خاصة ضد المتابَعين إلى النيابة العامة يشتكي من خلالها مما يصفه بممارسة النظاراتي لعملية الفحوصات والكشوفات الطبية على العيون داخل المحل بالإستعانة بالمتهم الثاني الطبيب الإختصاصي في طب العيون، وهو ما اعتبره المشتكي تجاوزات قانونية للرخصة المسلمة له.

وسبق لعناصر الشرطة القضائية بورزازات بتعليمات من النيابة العامة أن اقتحمت محل النظاراتي ،وعاينت توافد العديد من الأشخاص قصد الخضوع للكشوفات الطبية بواسطة آلة مخصصة لطب العيون بإشراف من المتهم الثاني الذي يضع خاتمه الخاص بالعمل في الوصفات الطبية.وأفادت مصادر الجريدة أن الترخيص الذي يتوفر عليه المتهم الأول الصادر عن الأمانة العامة للحكومة يخول له مزاولة مهنة نظاراتي بالقطاع الخاص بصفة مستقلة،وصرح المتهم الثاني الطبيب الاختصاصي في أمراض العيون أنه يمارس مهمة الكشف والفحوصات لفائدة المرضى في إطار عمل تطوعي مجاني جمعوي.وفي المعاينة استمعت أيضا عناصر الشرطة القضائية لثلاثة مرضى بصفتهم شهودا،حيث صرحوا أنه بسبب ضعف إمكانياتهم المادية وضغط المرض جعلهم يقصدون هذا المحل للإستفادة حيث يخضعون للفحوصات بالمجان ويؤدون فقط ثمن النظارت التي يقتنونها من نفس المحل.كما عملت الشرطة القضائية خلال عملية المعاينة بحجز الآلة المخصصة لطب العيون. 

ومن جهة أخرى صرح المتهم الأول صاحب محل “بصريات”وطيلة أطوار المحاكمة أنه تربطه اتفاقية شراكة مع جمعية الوفاء لداء السكري وبموجبها يستقبل المرضى الذين يتم الكشف عليهم من طرف المتهم الثاني الطبيب الإختصاصي في طب العيون الذي يتوفر بدوره على التزام يربطه بنفس الجمعية للقيام بمهمة الكشف مجانا خارج أوقات عمله،وأدلى بنسخة من عقد الإتفاق وكذلك طلب وجهه إلى باشا مدينة ورزازات للقيام بهذا العمل التطوعي.

 وخلال مرافعته أمام المحكمة طالب محامي دفاع المتابَعين بتبرئة موكليه من التهم المنسوبة إليهما لعدم توفر القصد الجنائي وأن الأعمال التي يقومان بها تطوعية لا يتلقيان عنها أي مقابل مالي من طرف المرضى الذين أكدوا ذلك في شهاداتهم المختلفة والمتفرقة والمتناسقة،وذلك في إطار اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعيات المجتمع المدني.

وبعد صدور قرار محكمة النقض بتأييد القرار الإستئنافي القاضي ببراءة المتابعين،استعاد النظاراتي الآلة المحجوزة التي تستعملها مؤسسته في تثبيت العدسات اللاصقة،ليحسم القضاء في نزاع استمر أزيد من سنتين بين “النظاراتي”وطبيب العيون المتابعين بتهمة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب وبين صاحب مصحة خاصة بورزازات بصفته مشتكيا.

كما تلقى النظاراتي في مقر مصحته التهاني من جمعيات المجتمع المدني التي يشتغل متطوعا معها واحتفى بقرار القضاء الذي اعتبره منصفا بعدما برأ المتابعين من التهم التي يتابعون من أجلها.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.