انسحب أعضاء فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة المنتمين للأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس الإثنين، من أشغال دورة أكتوبر العادية المنعقدة يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري بمدينة تزنيت، وذلك بعد ساعات طوال من المناقشة وتدارس 23 نقطة جدول أعمال الدورة، لتطالب أثناء ندوة صحفية بتفعيل الاجهزة الرقابية بكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وايفاذ لجن تفتيش للتحقيق في الإختلالات، حسب رأي اعضاء من الأغلبية، في مالية المركز، ومالية الجهات الممنوحة.
وأصدرت الفرق بيانا توضح فيه سبب الانسحاب، معلنة تحفظها على جميع النقط الواردة في مشروع الميزانية وإعادة البرمجة لغياب رؤية واضحة ومندمجة لتنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوي، والتعثر في تنفيد مجموعة من المشاريع المهيكلة،وانتقدت التوزيع غير العادل للاعتمادات المالية بين مختلف الأقاليم والجماعات وتغليب المصلحة الحزبية الضيقة للأغلبية المسير، وجهل الأغلبية لاحد مضامين الوثيقة المالية المتمثلة في الباقي استخلاصه مما سيرهن المداخيل الذاتية المستقبلية لمجلس الجهة وسيؤثر سلبا على البرمجة والاستثمار فيما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية.
وسجلت المعارضة اعتماد مكتب المجلس على التدبير المفوض والمناولة بواسطة جمعيات تغيب كليا مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وأضافت الفرق في بيانها أنها تفاجأت من طلب تأجيل التصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة ومركز سوس التنمية الثقافية، والذي نعتبره تجربة فريدة على المستوى الوطني في مواكبة الشأن الثقافي خاصة المشاريع ذات طابع القرب. وإذ نسجل بهذا الخصوص استغرابنا للتناقضات الصارخة في مواقف أعضاء الاغلبية، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بتبديد المال العام عبر منطق “الوزيعة”، بدل استحضار اهمية التنمية الثقافية بالجهة وتثمين المكتسبات.
وحملت المسؤولية لمكتب المجلس والأغلبية العددية في تعثر عمل مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية وفرملة كافة أنشطتها.
