في افتتاح ورشة عمل حول”قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب بين الواقع والآفاق”، نوه محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة،بالتقدم الذي عرفه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة، والحفاظ على حقوق المرأة على وجه الخصوص، من خلال المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، ورفع تحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بالإضافة إلى الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وذكر رئيس النيابة العامة بمجهودات المغرب المتواصلة لملاءمة التشريع الوطني مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عموما، وجاءت المقتضيات الدستورية صريحة بالتزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية والتأكيد على حظر مختلف أشكال التمييز ضد النساء والتنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وبالنص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
الكلمة ألقاها المسؤول الأول على النيابة العامة أمام الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منسق الأمم المتحدة المقيم بالمغرب، و ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و مسؤولين قضائيين وحقوقيين…غداة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء.
وتعتبر هذه اللجنة آلية وطنية ينتظر منها إعطاء دفعة أقوى للتنسيق الوطني حول قضايا العنف ضد المرأة وحول حماية ضحايا العنف، يؤكد عبد النباوي، وتحرص النيابة العامة على توفير كل الظروف لنجاعة التعاون بين سلطات الدولة، التي يعتبر القضاء واحدة منها، كما أنها سارعت منذ نشر القانون، وقبل دخوله حيز التطبيق، إلى اتخاذ التدابير المناسبة لحسن تطبيقه، بل وتم توزيع منشور لرئاسة النيابة العامة يحث الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على تفعيل مقتضيات هذا القانون والتصدي للأفعال التي يجرمها بكل صرامة، وتنظيم لقاءات دراسية حول مقتضيات القانون من أجل مواكبة وتتبع تنفيذه، ومن أجل دعم القدرات الفكرية والمهنية للقضاة، لضمان تنزيل مقتضياته التنزيل السليم.
وتستهدف الورشة مناقشة الإشكاليات التي طرحها تنفيذ القانون، والبحث عن أنجع السبل لتدبيرها، بقصد توفير الحماية القانونية والاجتماعية المطلوبة للنساء ضحايا العنف. مع تسليط الضوء على مدى فعالية ونجاعة آليات التنسيق المحلية والجهوية ذات الصلة التي ترأسها النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وعبر عبد النبوي عن استعداد النيابة العامة تلقي الاقتراحات من كافة الشركاء في المجال من أجل ضمان التفعيل الأمثل للقانون، وتوفير أحسن الخبرات والتجارب الوطنية والدولية.
سوس بلوس
