وجه القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي سؤالا كتابيا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول قضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، يستفسر عن الخطوات المتخذة من طرف الوزير للتصدي للخروقات التي عرفها الملف والتجاوزات القانونية الماسة بالحقوق وبالحريات الفردية، بعد تأكيد وقوعها من طرف عدد من المحامين والفاعلين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على وقوع الكثير من الخروقات.
واتعبر وهبي في سؤاله أن استقلالية القضاء بالمغرب باتت أمرا محسوما، لذلك فالسلامة البدنية والجسدية والحياة الحميمية الخاصة للمواطنين وحق المرأة في تنظيم حياتها، تعد من مسؤوليات أجهزة الدولة والحكومة، ولا سيما القطاع المكلف بحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا.
وقال وهبي : ” أمام غياب أي تحرك من لدن الحكومة المسؤولة على حماية حقوق المغاربة، ومطالبة العديد من الفاعلين الحقوقيين والمتتبعين بضرورة إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني وإغلاق ملف هذه القضية التي أساءت كثيرا لصورة المغرب على مستوى حقوق الإنسان؛ نسائلكم عن الخطوات المتخذة من قبلكم لأجل التصدي لمثل هذه الخروقات؟ “
سوس بلوس
