أوقفت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، قائد قيادة «ملعب» بإقليم الرشيدية، بسبب قضية تحرش جنسي بامرأة متزوجة، يشتبه أنه متورط فيها. وعلمت سوس بلوس من مصادر مطلعة، أن جمعيات نسائية نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية التي هزت المنطقة.
وأفادت المصادر نفسها أن القائد استدعي إلى الإدارة المركزية بعد أن تواترت الوقفات الاحتجاجية المطالبة برحيله، وعين مكانه قائد آخر، ليتنفس السكان الصعداء، خاصة أن موظف الداخلية كان موضوع عدة شكايات أخرى، منها شكاية قدمها ضده برلماني بالرشيدية يؤكد فيها أن القائد «يتستر على نشاط مافيات مخدرات»، وثبت بعد ذلك تورط أحد أعوان السلطة التابعين إلى قيادته، في قضية التهريب الدولي للمخدرات والسلاح. وكانت قضية التحرش الجنسي تفجرت في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري في سوق أسبوعي بمدينة تنجداد على بعد كيلومترات من المنطقة الترابية للقائد، إذ تشابك رجل السلطة مع مواطن اتهمه بالتحرش بزوجته، ومحاولة مدها برقمه الهاتفي، وأكد الزوج لحظتها أن القائد راود الزوجة عن نفسها وتعقبها لمسافة طويلة، قبل أن يباغته الزوج الذي كان يسير خلفه ويمسك بخناقه، ليتدخل المواطنون ويحاصروه ويعنفوه، حسب ما أوردته المصادر المذكورة.
وقالت المصادر ذاتها إن عناصر الدرك الملكي تدخلت ساعتها لإيقاف القائد وإنقاذه من أيدي الغاضبين، دون أن ينجحوا في إبعادهم، إذ تبعوه إلى سرية الدرك الملكي بتنجداد وقضوا ساعات طويلة أمامها مطالبين بعدم إطلاق سراح القائد الذي لم يغادر السرية إلا في الثانية صباحا من اليوم الموالي بعد أن غادر المحتجون المكان.
وتنصبت جمعيات نسائية وحقوقية طرفا مدنيا في قضية التحرش الجنسي التي يتابع فيها مسؤول وزارة الداخلية بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، خاصة أن القائد سبق أن تحرش بتلميذات في محيط إعدادية، حسب ما أوردته المصادر ذاتها، مؤكدة أن شبابا حضروا الواقعة حاولوا الاعتداء عليه، إلا أن نائب رئيس جماعة تدخل لإنقاذه من بين أيادي الشباب الغاضبين الذين لم يتعرفوا عليه ساعتها.
سوس بلوس
