الرئيسية مجتمع  أكدز: مجازر ولحوم بدون مراقبة بيطرية ومطالب بتدخل الجهات المسؤولة

 أكدز: مجازر ولحوم بدون مراقبة بيطرية ومطالب بتدخل الجهات المسؤولة

كتبه كتب في 31 يوليو 2019 - 12:51

 زاكورة: إسماعيل أيت احماد

     بمجرد الدخول إلى السوق الأسبوعي بجماعة تنسيفت من البوابة الغربية ،تصادفك مشاهد لاصطفاف جزارين يعرضون لحوما للبيع فوق طاولات خشبية في الهواء الطلق عرضة للغبار وحرارة الشمس تفوق الأربعين درجة،ينادون على المارة يعرضون عليهم شراء اللحوم بأثمنة تتراوح بين 35و50درهما،غير أن ظروف عرض اللحوم للبيع يثير الاستياء والشكوك بشأن سلامتها الصحية وصلاحيتها للاستهلاك.

رغم  وجود قوانين تؤطر القطاع،فإن هذه القوانين لا يبدو لها أي أثر في الواقع القطاع عبر مختلف مراحل الذبح في المجازر وكذلك طرق نقل اللحوم وعرضها للبيع. على مستوى دائرة أكدز بإقليم زاكورة،خاصة في الجماعة الحضرية بأكدز  والسوق الأسبوعي ليوم الخميس بجماعة تنسيفت.

الذبح بدون فحص بيطري سابق

خلافا للقوانين،لا تخضع الحيوانات الموجهة للذبح لأية مراقبة من طرف الطبيب البيطري قبل ذبحها للتأكد من سلامتها الصحية وخلوها من الأمراض،وفي تصريح لجريدة سوس بلوس أفاد ح.ب جزار في السوق الأسبوعي ليوم الخميس  أن الذبيحة لا تخضع للمراقبة والتفتيش الصحي إلا بعد الذبح،وذلك من طرف تقني بيطري غالبا في حدود الساعة الثامنة صباحا،بعدما تكون اللحوم جاهزة للبيع،وأضاف نفس المصدر أن الجزارين يجلبون الحيوانات الموجهة للذبح من أبقار وخرفان وماعز من المدن الداخلية مثل مراكش،بني ملال ،سوق السبت وفور وصول الشاحنة إلى السوق ليلة الأربعاء أو في الصباح الباكر يشرعون في ذبحها مباشرة،كما يقوم بعضهم بشرائها من السوق لذبحها في الحين.

ورغم بناء مكان مخصص لإيداع الحيوانات قرب المجزرة قصد المراقبة قبل الذبح فإن المكان ظل مهجورا وأصبح مكبا للفضلات والنفايات.

عرض اللحوم للبيع في السوق الأسبوعي بجماعة تنسيفت عرضة للغبار وأشعة الشمس في ظروف غير صحية.

وتتعارض هذه الإجراءات مع قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1491.13 بتاريخ 03ماي 2013 يتعلق بإجراءات الفحص السابق لذبح حيوانات الجزارة واللاحق له،والذي ينص على ضرورة خضوع الحيوانات للفحص في مكان من المجزرة يخصص لهذا الغرض ،ويجب أن يمكن الفحص السابق للذبح البيطري من تحديد ما إذا كانت الحيوانات مصابة بمرض معد أو مرض مشترك مع الإنسان أو هما معا،أو تبدو عليها أعراض مرضية أو توجد في حالة عامة تسمح بظهور مثل هذا المرض أو مرض مشترك مع الإنسان أو هما معا أو غيرها من الحالات المرضية أو غير السوية التي تتطلب قرارا من المفتش البيطري بالموافقة على ذبحها أو باستبعادها  ضمانا  للسلامة الصحية،إضافة إلى الفحص اللاحق للذبح الذي يتم في محلات المجزرة ابتداء من ذبح الحيوانات وموازاة مع تهييء القصبات ويتضمن تفتيشا صحيا للقصبات وتفتيشا صحيا للأسقاط.

 

محل بيع اللحوم شُيد حديثا مغلق ومهجور بعدما رفض الجزارون الالتحاق بسبب لعدم استجابته لحاجياتهم.

ويطالب المواطنون الجهات المسؤولة وكل المتدخلين بضرورة التدخل والحرص على تطبيق إجراءات الفحص قبل الذبح ضمانا للسلامة الصحية للحوم وحفاظا على صحة المستهلكين،وتثير اللحوم المعروضة للبيع الشكوك بشأن صلاحيتها للإستهلاك وسلامتها الصحية بسبب غياب الفحص البيطري قبل الذبح لمعرفة مصدرها وكذلك بسبب ثمن اللحوم الرخيص الذي يتراوح بين 35و50 درهما للكيلوغرام الواحد.وفي تصريحات متفرقة لجزاري السوق الأسبوعي ليوم الخميس أكدوا لـجريدة “سوس بلوس” انتشار ظاهرة ذبح الأبقار الإناث في مخالفة للمرسوم 2.73.612 بتاريخ 05مارس 1974 الذي ينص على أنه يمنع الأبقار الإناث التي ليست لها أربع أسنان للاستبدال على الأقل،ويؤكد نفس المرسوم في الفصل الثاني بأنه لا يمكن ذبح الحيوانات المذكورة إلا في المجازر المراقبة بصفة قانونية والتي تقبل فيها هذه الحيوانات بناء على شهادة يسلمها البيطري المفتش ورئيس مصلحة تربية المواشي بالإقليم أو العمالة ،وهي الإجراءات التي لا يتم تطبيقها في مجزرة السوق الأسبوعي في أكدز ،في ظل تخوفات من اقتناء الجزارين لأبقار بأثمان رخيصة من المدن الداخلية تعاني من أمراض لذبحها دون إخضاعها للمراقبة.

                                                                   استغلال عشوائي للمجزرة.

المجزرة المتواجدة في السوق الأسبوعي لجماعة تنسيفت تم تشييدها في إطار برنامج تأهيل مدينة أكدز  لتلبية حاجيات الجزارين سواء في نفوذ الجماعة الحضرية لأكدز أو جماعة تنسيفت وساهمت هذه الأخيرة بالعقار من خلال تخصيص بقعة أرضية في السوق الأسبوعي ليوم الخميس فيما ساهم المجلس البلدي بتمويل بناء المشروع،وأكد مصدر من بلدية أكدز أن الاتفاقية بين المجلسين حول نفس المشروع لم تحسم الخلاف حول العديد من نقط الخلاف بين الجانبين وغياب رؤية موحدة حول التسيير والمصاريف وعقد الجانبان أزيد عشر اجتماعات لإيجاد صيغة توافقية حول التسيير،الجزارون المتواجدون في نفوذ بلدية أكدز في حاجة لاستعمال المجزرة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للذبح بينما جزاروا جماعة تنسيفت يستعملونها مرة واحدة يوم السوق الأسبوعي مما نتج عنه اختلاف حول التسيير،خاصة فيما يتعلق بتدبير المداخيل والمصاريف بين المجلسين،وبعد اقتناء جماعة تنسيفت لتجهيزات المجزرة الجديدة المتواجدة في السوق الأسبوعي انفردت بتفعيلها وتسييرها دون تنسيق مع المجلس البلدي غير أن الاستغلال ظل عشوائيا ولا يخضع للقوانين الجاري بها،ورفض الجزارون بمركز أكدز الانتقال إليها لاستعمالها في عملية الذبح.

مكان مخصص لإيواء الحيوانات لمراقبتها قبل الذبح مهجور وغير مستعمل لغياب المراقبة.

وأوضح نفس المصدر أن المجلس البلدي بصدد إعداد دفتر تحملات حول كيفية استغلال المجزرة الجديدة من طرف كل جزاري المنطقة وبتنسيق بين مجلسي البلدية وتنسيفت يتضمن نقل اللحوم في ظروف صحية سليمة،واتهم نفس المصدر الجزارين بفرض الأمر الواقع والعمل بشكل فوضوي يخالف القانون ويهدد السلامة الصحية للمواطنين،كما دعا نفس المصدر إلى ضرورة جلوس المجلسين والسلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية وكل المتدخلين في المجال لصياغة اتفاق حول تسيير المجزرة وفق القوانين الجاري بها العمل،كما دعا نفس المصدر إلى إيفاد لجنة تقنية إقليمي كما وعد بذلك عامل الإقليم في لقاء تواصلي لمعاينة خطورة المجزرتين على السلامة الصحية للمواطنين.

المجزرة البلدية كارثة بيئة تهدد صحة السكان.

تظل المجزرة البلدية في مركز أكدز مفتوحة مشرعة الأبواب ليلا ونهارا،تنتشر الأوساخ والحشرات في كل أرجائها،وتلجها الكلاب الضالة للتجوال والنوم والاقتيات بمخلفات وبقايا  اللحوم،تنبعث منها روائح كريهة بسبب غياب النظافة وانتشار الدماء في كل مكان،ورغم ذلك يصر الجزارون على استعمالها رغم قرار المنع الذي تغض عنه الجهات المسؤولة الطرف.

المجزرة البلدية بمركز أكدز لا تستجيب لظروف السلامة الصحية يستعملها الجزارون رغم قرار سابق بضرورة إغلاقها.

وأفاد مصدر من المجلس البلدي لجريدة سوس بلوس أن الرئيسة السابقة للمصلحة البيطرية بزاكورة  الدكتورة  إ.ف سبق لها أن اتخذت قرارا بضرورة إغلاق نفس المجزرة و امتنعت عن المراقبة و التأشير عن الذبائح التي تتم في نفس المجزرة،غير أن الجزارين رفضوا الامتثال للقرار وأصروا على الاستمرار في استعمالها رغم عدم توفرها على شروط  السلامة الصحية،وهو ما وصفه نفس المصدر بالفوضى التي تهدد سلامة المواطنين.   

يشتكي سكان مركز أكدز من انتشار الضايات والمستنقعات الناتجة عن مخلفات نفايات وأزبال المجزرة المتواجدة خلف السوق المغطى ،و أصبحت مرتعا للكلاب الضالة وسط تجمعات آهلة بالسكان .وتتسبب هذه النفايات في تكاثر البعوض والحشرات التي تساهم في نقل “مرض اللشمانيات”،مما دفع بالمتضررين إلى إرسال عدة شكايات إلى كل الجهات المسؤولة،وطالبوا بنقل المجزرة العمومية إلى مكان بعيد عن الأحياء السكنية.

رأي المصلحة البيطرية

اتصلت جريدة سوس بلوس عدة مرات بالتقنية البيطرية بمركز الاستثمار الفلاحي بأكدز وكذلك بالمسؤول الإقليمي عن مكتب السلامة الصحية والمنتوجات الغذائية بزاكورة،ولم نتمكن من أخذ تصريح حول الظروف غير المناسبة لتسويق اللحوم في السوق الأسبوعي الخميس بجماعة تنسيفت وبلدية أكدز،غير أن مصدرا مسؤولا في المصلحة البيطرية بجهة درعة تافيلالت كشف للجريدة عن بعض المعطيات التي تتعلق أساسا بغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال وخاصة المجالس المنتخبة والسلطات المحلية والمصالح البيطرية،واعتبر نفس المصدر أن استمرار الخلاف بين المجلسين الجماعيين لتنسيفت وأكدز لسنوات دون التوصل لحل حول تسيير المجزرة الجديدة ساهم في استمرار وتزايد مشاكل القطاع تنعكس سلبا على جودة اللحوم التي تهدد السلامة الصحية للمواطنين،وانتقد نفس المصدر البيطري إقدام جماعة تنسيفت على تشييد محلات عشوائية للجزارين داخل السوق بدون إعداد تصميم لعرضه على مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية لإبداء الرأي والملاحظات ثم التأشير والمصادقة عليه وفق معايير السلامة الصحية،واعتبر المصدر تجاهل جماعة وقرروا مغادرتها لتبقى مهجورة.

نفايات وأزبال المجزرة البلدية يهدد السكان بكارثة بيئية

وبخصوص  استمرار عرض اللحوم وبيعها فوق الطاولات في الهواء الطلق تحت تأثير الغبار وأشعة الشمس في ظروف غير صحية  بعد منع السلطات تشييدهم لمحلات جديدة على نفقتهم بدعوى غياب الترخيص والتصميم،أكد المسؤول البيطري أن المنع ليس ناجعا في غياب حلول وبدائل لحل مشكل تسويق اللحوم،الذي يتطلب تحمل كل الجهات والأطراف  لمسؤوليتها والقيام بواجبها  والتنسيق فيما بينها.

ودعا نفس المصدر البيطري المجلس الجماعي إلى ضرورة تفعيل القوانين واختصاصاته في المجال،خاصة فيما يتعلق بضرورة مبيت البهائم في المكان المخصص لها قصد إخضاعها للمراقبة قبل الذبح،واستخلاص الرسوم وتسجيل عدد الرؤوس وكمية اللحوم ومحاربة ظاهرة الذبيحة السرية .

رأي المجلس الجماعي لتنسيفت

أكد السعيد الحبيب في تصريح للجريدة أن المجلس الجماعي لتنسيفت قام بتشييد محلات للجزارين لبيع وعرض اللحوم غير أن المهنيين بعد أسابيع قليلة فقط من التحاقهم بالمحلات الجديدة رفضوا استمرارهم في استعمالها بسبب تراجع كمية مبيعات اللحوم وضعف الرواج،وقرروا مغادرتها والمطالبة ببناء محلات في مواقع أنسب لهم ثم عادوا لعرض اللحوم في الهواء الطلق وسط السوق.وأضاف السعيد الحبيب أن المجلس الجماعي تجاوب مع مطالبهم وقرر بناء محلات لهم وتجميعهم في موقع موحد قصد تكافؤ الفرص لديهم  غير أن السلطات المحلية رفضت الترخيص لهم ببناء محلات جديدة واشترطت ضرورة التوفر على الرخص والتصاميم وفق المعايير القانونية المعمول بها.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.