رفعت عدة شكايات إلى وزارة الداخلية بشأن اختلالات تعميرية شابت مشروعا سكنيا بمدينة تيزنيت بطريق تافراوت، تدعمه الدولة في إطار السكن الاجتماعي الذي تساهم فيه وزارة الإسكان وفق شراكة مع القطاع الخاص .
وأفادت ذات الشكايات أن ورش مشروع المجموعة السكنية استأنف العمل في البناء والتشييد، رغم ارتكابه لعدة خروقات في مجال التعمير وخرقه للقانون 66/12(غياب كتاب الورش القانوني،غياب محضر الورش،غياب المهندسين المعماريين،ظهور شخص انتحل صفة مهندس معماري،وجود توقيعات مشكوك فيها،فسخين أحاديين مع شركة و مكتب للدراسات) .
وكان مكتب للدرسات قد وجه بدوره،شكاية إلى عامل الإقليم يتهم فيها مسيري مشروع المجموعة السكنية،بإلحاقهم به أضرار كبيرة جراء فسخ العقد معهم بشكل أُحادي،واستقدام مكتب دراسات آخرأسندت إليه مهمة تتبع المشروع .
وطالب المتضرر من هذا المشروع وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وسياسية المدينة بضرورة التدخل لتطبيق القانون المتعلق بالتعمير خاصة قانون 66/12.علما أن كل من مكتب الدراسة ومكتب المراقبة والشركة،سبق لهم أن قاموا بمراسلة المهندسين المعماريين القائمين على المشروع بشأن الطريقة التي يسير بها الورش والتي وصفت ب”العشوائية”لكن تلك المراسلات بقين بدون جدوى.
لكن ورغم توصل القائمين على هذا الورش السكني الكبير بإشعار بالفسخ الموجه إلى مكتب الدرسات من طرف أصحاب المشروع السكني والذي يحمل توقيع المسؤول عن المشروع السكني و شركائه،منبها إلى أن هذا الفسخ جاء بعد التأخير والتماطل في انجاز تصاميم الخرسانة للمشروع والإخلال أمام مهندس المشروع،ومع ذلك تم استئناف الأشغال حاليا بالورش الأمر الذي جعل المتضررين يراسلون مباشرة وزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
ع.الكامل
