شرع رؤساء جماعات في تحيين لوائح الموظفين بمختلف أسلاكهم ودرجاتهم،تفعيلا لتوجيهات صادرة عن وزارة الداخلية،لضبط الإحصائيات النهائية وتحديد نوعية الموارد البشرية وكفاءاتها، وضبط الموظفين غير العاملين (الأشباح) والموظفين المقبلين على التقاعد والآخرين المتغيبين لأسباب مرضية وغيرها.
وعقد رؤساء جماعات اجتماعات أولية مع مسؤولي أقسام الموارد البشرية لوضع منهجية لمسك اللوائح و ترتيب الموظفين وفق استمارات ومطبوعات موضوعة رهن إشارتهم،تساعد على فرز حقيقي للموظفين النشيطين والآخرين،الذين يتقاضون أجورا دون الالتحاق بمقرات عملهم.
ويتكون الأشباح من عدد من الموظفين الذين لا يلتحقون بمقرات علمهم،وأغلبهم من الأصدقاء والمقربين وزوجات موظفين كبار في إدارات عمومية أخرى،أو أقارب مسؤولين ووزراء وأمناء عامين لأحزاب ونقابات ورؤساء جماعات التحقوا،في ظروف غامضة، بأسلاك الوظيفة العمومية دون أن يؤدوا لها أي خدمة.
ويستحوذ الموظفون والأطر الأشباح بالجماعات الترابية على أكثر من 20 في المائة من حجم النفقات المرصودة إلى موظفي هذه المؤسسات والمقدرة بـ11 مليار درهم تقريبا.
وحسب إسقاطات مستخلصة من تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات،فإن المبلغ السنوي الذي “يلهفه” أشباح الجماعات الترابية يصل إلى 26 مليار درهم،أي 260 مليار سنتيم، تتكبدها الخزينة العمومية لأداء عطل مفتوحة لموظفين أغلبهم لا تربطهم بالوظيفة العمومية،سوى الراتب الذي يمر نهاية كل شهر إلى حسابهم البنكي،بل إن عددا منهم يتسلمون رواتبهم في مقرات إقاماتهم بالخارج.
وتعجز الجماعات الترابية عن حصر لوائح أشباحها الذين يتميزون بطبيعتهم الزئبقية، إذ كلما استشعروا حملة،أو عملية إحصاء التحقوا بمقرات عملهم ليومين أو ثلاثة حتى تمر العاصفة،قبل أن يعودوا أدراجهم من حيث أتوا.
وتحاول بعض الجماعات التخفيف من الظاهرة،باتخاذ إجراءات زجرية في حق الموظفين المعنيين،وتحفيزهم على الحضور، كما لجأت أخرى إلى طرد عدد منهم،كما وقع بالبيضاء،حين أصدر العمدة السابق قرارا بالتخلي عن 28 موظفا ثبت له أنهم “أشباح”.
وفشلت الحكومة السابقة في وضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارة العمومية،والتي تعتبر من مؤشرات الفساد الإداري، وضعف الحكامة في المرفق العمومي،بينما التزمت الحالية بتعزيز الإجراءات والتدابير لمحاربتها،من خلال تقييم عمل اللجنة الوزارية المشتركة،التي تقوم بدراسة لوائح الموظفين، الذين يعتبرون في عداد الأشباح والمتغيبين بشكل مستدام.
ومن بين جملة الإجراءات التي تفكر فيها الحكومة من أجل تعزيز المنظومة القانونية،تكليف الإدارات العمومية بإعداد شهادتين جماعيتين لموظفيها عند نهاية كل سنة موقع عليهما من قبل الرؤساء التسلسليين،تتضمن الأولى أسماء الموظفين والمزاولين لعملهم بصفة منتظمة،والثانية تخصص للمتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة،مرفوقة ببيان الإجراءات المتخذة في حقهم ترسل عبر قرص مدمج إلى الوزارة وإلى الخزينة العامة للمملكة، التي تقوم بمقارنتها بجذاذة الأجور الممسوكة لديها للتأكد من المعطيات وتتبع حالات الموظفين،المصرح بهم في الشهادتين.
الصباح
