في لقاء تواصلي حضرته معظم المطاعم ذات الصبغة السياحية بمدينة أكادير،عقد زوال يوم الأربعاء 24 يوليوز2019،طالبت جمعية أرباب المطاعم السياحية من المجلس الجماعي ومديرية الضرائب وولاية جهة سوس ماسة بإعمال المرونة في أداء الضرائب والديون المترتبة عنها من خلال إبرام اتفاق مع المهنيين على أساس أن يكون الأداء وفق مبلغ مناسب داخل جدولة زمنية معقولة.
وعللت الجمعية هذا الطلب بكون المطاعم السياحية سواء بالكورنيش أو بقلب المدينة تعيش على إيقاع كما سمته ب”أزمة رواج خانقة”من خلال”الكساد التجاري”بسبب تراجع الإقبال من قبل الزبناء من المغاربة والسياح الأجانب نتيجة ضعف القدرة الشرائية لديهم،في الوقت الذي عرفته فيه أثمنة المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعا ملحوظا بينما المطاعم ملزمة بالتقيد بتسعيرة البيع المحددة سلفا من قبل لجنة المراقبة الولائية.
وأرجعت أيضا سبب الأزمة إلى انتشار ظاهرة الكل في الكل بالفنادق مما أزم هذه المطاعم ،زيادة على تراكم الديون البنكية والضرائب المختلفة سواء تلك التي تفرضها رسوم المجلس الجماعي لأكَادير (رسوم المشروبات والمساحات المغطاة والعارية)أوتلك تفرضها المديرية الجهوية للضرائب عن الرخص والرواج التجاري.
وفي ظل هذا الوضع التجاري الكاسد،ذكر رئيس الجمعية كريم زاهر،أن معظم الشركات السياحية الصغرى والمتوسطة مهددة بالإغلاق في أية لحظة مع أنها تشغل عدد لايستهان به من اليد العاملة،ما لم تتدخل وزارة الداخلية والمالية لإيجاد حلول مرضية بشأن هذه الديون والضرائب المتراكمة على هذه المطاعم السياحية.
ومن جهة أخرى جدد رئيس الجمعية في كلمته في هذا اللقاء،طلبه لولاية جهة سوس ماسة وعمالة أكَادير إداوتنان،بإعمال بالمرونة في توقيت الإغلاق وناشدها بالإبقاء على هذا التوقيت المعمول به منذ 2006.
هذا وبعد أن ثمن المهنيون في تدخلاتهم المجهودات التي تقوم بها ولاية الأمن بأكادير،لتطهيرالمدينة ككل من اللصوص والنشالين ومروجي المخدرات،طالبوا مجددا من السلطات العمومية والأمنية بالمزيد من تطهيرالكورنيش من عدة ظواهرتخدش صورة السياحة بالمدينة.
ومن بينها ظاهرة المتسولين والمختلين عقليا الذين يجوبون المنطقة طولا وعرضا ويضايقون في الكثير من الأحيان زبناء هذه المطاعم مما جعل هذه الظاهرة/النشاز،تساهم هي الأخرى في عدم إقبال الزبناء على المطاعم خاصة والكورنيش عامة .
ومن جانب آخر،طالب المهنيون من وزارة الداخلية إعادة النظر في القانون الذي يلزم المطاعم السياحية بالتقيد بعدم تشغيل النساء والآجانب إلا بترخيص من السلطات المختصة،مما يجعل كل من خرق ذلك مهددا بالحبس والغرامة وهذا ما يضيق الخناق على عملها.
عبداللطيف الكامل
