الشوباني يتجاهل توضيحات الداخلية و يمنع أعضاء من “الأحرار” من مزاولة مهامهم.

2019-07-04T22:07:06+00:00
2019-07-04T22:07:08+00:00
أخبار المجتمعالرئيسيةسياسة
سوس بلوس4 يوليو 2019آخر تحديث : منذ شهرين
الشوباني يتجاهل توضيحات الداخلية و يمنع أعضاء من “الأحرار” من مزاولة مهامهم.
رابط مختصر

ورزازات:إسماعيل أيت حماد

انتهت دورة مجلس جهة درعة تافيلالت يوم الاثنين  فاتح يوليوز الجاري على إيقاع الفوضى والاحتجاج، واضطر رئيس المجلس الحبيب الشوباني عن حزب العدالة والتنمية إلى سرد وقراءة نقط جدول الأعمال بسرعة ودعوة الأعضاء للتصويت بدون الدراسة والتداول، بعدما أصر الأعضاء خاصة من حزب التجمع الوطني للأحرار وفرق المعارضة على ضرورة منح الرئيس لزملائهم ممثلي إقليم ميدلت سعيد اشباعتو ومن معه الحق في التدخل والتداول، وهو ما رفضه الشوباني بشدة بحجة صدور أحكام قضائية في حقهم واعتبرهم فاقدين لصفة لأعضاء مزاولين في المجلس.

و منذ بداية أشغال الجلسة و خلال استعراضه للتقرير الإخباري حول أنشطة المجلس في إطار المادة 110، بدا الشوباني متوترا ومتجهما مدركا لما ينتظره من احتجاج الأعضاء بعدما أدرك أنه فقد دعم أعضاء من المكتب والتحقوا بالمعارضة.

df - جريدة سوس بلوس الإخبارية

وعكس الدورات السابقة التي كان فيها الشوباني يكتفي بعدم توجيه استدعاءات لأعضاء المجلس من فريق الأحرار بميدلت وإدلائه ببلاغات وتصريحات إعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها نهاية العلاقة التي تربطهم بمجلس الجهة دون أن يتمكن من منعهم من ولوج قاعة انعقاد الدورة، غير أنه في هذه الدورة استعان ببعض موظفي المجلس قصد منع كل من سعيد اشباعتو، على بوتقرابين وحكيمة كراخي من ولوج القاعة مما تسبب في تدافع واشتباكات ورفض رفاق اشباعتو الامتثال لهذا المنع باعتبار أن تنفيذ الأحكام القضائية من اختصاص وزارة الداخلية وليس رئيس المجلس باعتباره طرفا سياسيا.

كما استنكر عبد السلام ماجد رئيس فريق الأحرار بمجلس جهة درعة تافيلالت في تصريح لموقع “سوس بلوس” ما تعرضت له عضو المجلس نعيمة كراخي من المنع وامساكها بالقوة وإهانتها من طرف أحد الموظفين دون احترام لها كامرأة أولا وعضو مجلس ثانيا،ووصف ماجد هذا التصرف بأنه يتنافى مع كل القوانين والأخلاق وتعاليم الدين الإسلامي.

dhf - جريدة سوس بلوس الإخبارية

وبدورها شجبت غيثة أيت المداني في مداخلتها عن فريق الأصالة والمعاصرة ما تعرضت له زميلتها وجرها من يدها، وطالبت أيت المداني الشوباني بالحسم وإعلان عدد الأعضاء المزاولين فعليا قبل البدء في مداولات الدورة. وفي رده اعتبر رئيس المجلس أنه يتوفر على حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به في حق أعضاء لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بميدلت، وأكد الشوباني أنه من الضروري احترام أحكام القضاء التي اعتبرت عدم استدعاءهم من طرف رئيس المجلس قرارا سليما، وأضاف الشوباني بنبرة من التوتر :”بالنسبة لي الأعضاء المزاولون مهامهم في المجلس عددهم 42 وأما قضية إعلان شغور المنصب فذلك من اختصاصات وزارة الداخلية، وأنا لن أستدعي من شملهم القضاء بالحكم النافذ وانتهى الموضوع”.

ودعا عبد السلام ماجد باسم فريق الأحرار الشوباني إلى استحضار الأحكام القانونية في شموليتها دون انتقاء،خاصة وأن القضاء أصدر أيضا حكما في شأن طلب لرئيس المجلس يرمي إلى إعلان المناصب الثلاثة شاغرة وقضت المحكمة برفض الطلب شكلا وموضوعا.

وخلال تناوله الكلمة أكد يحضيه بوشعاب والي جهة درعة تافيلالت أن القانون واضح ولا اجتهاد مع النص، وبصفته ممثلا لوزارة الداخلية السلطة الحكومية المكلفة بتبليغ الأحكام و تنفيذها لم يتوصل بأي حكم أو وثيقة أو برقية في الموضوع، مما يعني أن الأعضاء الثلاثة يزاولون مهامهم وفق القانون التنظيمي 59.11. وأضاف والي جهة درعة تافيلالت بلهجة حادة وصارمة موجها كلامه للشوباني:”السيد الرئيس أطلب منكم إيقاف الجلسة إلى أن تضيفوا على الشاشة عبارة”وزارة الداخلية” إلى عبارة”جهة درعة تافيلالت”.

ihtijaj - جريدة سوس بلوس الإخبارية

وبعد تدخل “على بوتقرابين” أحد الأعضاء الثلاثة موضوع الحكم القضائي، وتحدث دون أن يمنحه الشوباني الكلمة وقطع عنه الصوت، اشتكي من إقصائهم من طرف رئيس المجلس وطالب والي الجهة بتطبيق القانون وتمكينهم من حقهم في التدخلات والتصويت. هذا الأخير تناول  والكلمة قائلا:”لست هنا للتذكير بفقرة من القانون التنظيمي وإنما لأسهر على تطبيقه”وأشار الوالي إلى المادة 31 التي بموجبها مازال الأعضاء الثلاثة يتمتعون بكامل عضويتها وحقهم في مزاولة مهامهم.

غير أن الحبيب الشوباني أصر على رفض منح التدخل للأعضاء الثلاثة رغم توضيحات والي الجهة ورغم احتجاج أعضاء المعارضة والفوضى التي عمت القاعة، وعمل على قطع صوت ميكروفانات الأعضاء أثناء محاولاتهم التدخل وأخذ الكلمة.

وأسفر التصويت على النقطة الأولى حول اتفاقية تتعلق بمحاور طرقية بميدلت على أغلبية الأصوات للمعارضة بموافقة 19عضوا ومعارضة 23 غير أن الشوباني رفض احتساب الأصوات الثلاثة واعتبر نتيجة التصويت 19مقابل 19   مع ترجيح صوت الرئيس. ورغم تدخل والي الجهة الذي أعاد التذكير بأن الأعضاء الثلاثة مازالوا ممارسين لمهامهم إلى أن الشوباني أصر على تبني موقفه وأعلن عن تبني الاتفاقية وقرر رفع الجلسة.

بعد استئناف الجلسة أصر أعضاء المعارضة على ضرورة منح الرئيس للأعضاء الثلاثة من حزب التجمع الوطني للأحرار الكلمة للتدخل والتداول في جدول الأعمال وكذلك حقهم في التصويت، ومع استمرار الشوباني في إصراره على الرفض، عمت الفوضى القاعة والضرب على الطاولات واضطر إلى الإسراع في سرد باقي نقط جدول الأعمال دون المناقشة والتداول، واحتساب أصوات الموالين له فقط.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.