هل كان مجموعة من أعضاء وعضوة بمجلس الجماعة الترابية مصمودة بإقليم وزان سيلتجؤون لخيار الاعتصام المفتوح والمبيت بساحة مقر الجماعة معرضين أنفسهم لكل المخاطر ، لو لم يلمسوا بأن عجلة تدبير شأن الساكنة تدور في الفراغ ؟ وهل كانت نائبة لرئيس الجماعة ستعزز صفوف المعتصمين محدثة تصدعا في الفريق المسير لو أنها لم تكتوي بلسعات الاقصاء الذي لا تفسير لأسبابه غير الغموض الذي يلف تدبير مرافق الجماعة والمشاريع- على علتها – التي تم اطلاقها ؟ وهل كان المنتخب أحمد الصغير سيستقيل من مجلس الجماعة قبل شهور ، وسيحضر اليوم لدعم الفريق المعتصم لو أنه لم يلمس بأن التدبير المعتمد يقود الجماعة الى الهاوية؟ وهل كان أعضاء وعضوة الفريق الغاضب سيدخلون في حركة احتجاجية بلمسة مدنية لو أن الادارة الترابية الإقليمية والمحلية أخذت سيل الشكاوى التي وضعوها فوق طاولاتهم محمل الجد ، فبادرت بالدخول على الخط لوضع حد للتسيب المدعوم من مكتب ثقيل بمقر العمالة على حد ما صرح به للجريدة متتبع يوجد في علاقة تماس بموضوع تدبير شأن الجماعة الترابية المذكورة ؟
هذا السيل من الأسئلة المشروعة تجيب عنه ما حملته مضامين حزمة الشكاوى المشار إليها ( تتوفر الجريدة على نسخ منه ) والتي اذا صحت التفاصيل الواردة على صفحاتها فما على المرء إلا أن يقرأ صلاة الجنازة على القانون ، والديمقراطية التشاركية، ومسلسل تنمية الجماعة ، ومصالحة المواطن(ة) مع صناديق الاقتراع .
الشكاية الأولى عرفت طريقها نحو مديرية المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية وذلك يوم 12 يونيه الأخير ، وقد اختار لها الموقعون عليها عنوان ” شكاية عاجلة من أجل فتح تحقيق في تدبير المال العام بمجاعة مصمودة إقليم وزان “، تحدثوا فيها عن ” المآل الخطير الذي وصل إليه التدبير الارتجالي المريب لشؤون ساكنة جماعة مصمودة ، الذي انزاح عن سكة التدبير الشفاف ودخل نفقا مظلما جعل المال العام مرتعا للفوضى …” ولكي لا يبقى كلام هؤلاء كدرس الإنشاء ، بسطوا بالأرقام والبقع جملة من الاختلالات التي حصروا البعض منها في تعطيل التدبير المحاسباتي في مجال الوقود وشراء قطع الغيار للآليات ، كما تعرضت شكايتهم كذلك للشبهة -على حد تعبيرهم- المحيطة بصفقة تهييئ شبكة التطهير السائل المخصص لها مبلغ 690000 درهم . كما تسائلوا عن الكلفة المالية التي أنجز بها مرأب للسيارات المحجوزة ( 100 مليون سنتيم) ، مساحته 150 متر مربع ، علما يضيف هؤلاء بأن آليات الجماعة تم استعمالها في حفر وتهيئة موقع المرأب ، وأن المواد التي استعملت ليصبح المرأب جاهزا لا تتعدى بناء سور وسقف من القصدير . ومن بين ما تعرضت له الشكاية كذلك ، عدم مطابقة ثمن اقتناء الجرافة وشاحنة صغيرة ( 1500000 درهم ) مع الثمن المعمول به في السوق ، وعدم خضوع طريقة الاقتناء للقانون . صرف اعتماد مالي خيالي في سند موضوع “التوفنا” بينما تفيد شكاية صادرة عن ادارة المياه والغابات بأن رئيس الجماعة استعمل آليات الجماعة لجلب “التوفنا” من وادي بتراب الجماعة . صرف مبلغ 160000 درهم لأعوان عرضيين غير موجودين . اقصاء غير مبرر لمجموعة من المواطنين من الاستفادة من عملية توزيع كوانين الشتات الكهربائية رغم تضيف الشكاية بأن لائحة المستفيدين حسمت مسبقا وبمعايير مدروسة من طرف المجلس .
وإذا انتقلنا إلى الشكاية الثانية فقد وجهت يوم 28 يونيه الأخير ، إلى رئيس الادارة الترابية الإقليمية بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتتبع ومراقبة المقالع ، وذلك بعد أن ضبط عضو بنفس المجلس الجماعي جرافة وشاحنة في ملك جماعة مصمودة تقوم باستخراج كمية كبيرة من مواد التفنة والحصى من الكريان الكائن بمزارع دوار فرسيو ، كما يشهد بذلك محضر معاينة أنجزه عون قضائي بتاريخ 27 يونيوه .
الشكاية الثالثة توجد على طاولتي المدير الإقليمي لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك ، ورئيس مندوبية أملاك الدولة تحيطهما علما بن ” رئيس الجماعة الترابية لمصمودة يقوم بنقل التفنة إلى وجهات مجهولة “
اختلال آخر أغضب المحتجين قبل أن يدخلوا في اعتصام مفتوح ، هو رفض رئيس الجماعة تمكينهم/ن من نسخة من التقرير الذي أعده المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير شأن جماعتهم ، وذلك بغاية الوقوف على الملاحظات الكثيرة التي دبج بها قضاة المجلس تقريرهم ، والاستفادة منها مستقبلا إن لم تكن تتخذ طابع الخطورة ، والهدف هو الارتقاء بأداء الجماعة .
ماذا بعد ؟
وزان : مراسلة خاصة
