وزان : مراسلة خاصة
نقرأ في القرآن الكريم “وجعلنا من الماء كل شيء حي”، ونقرأ في الفصل 31 لدستور المملكة ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في ….الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة …” وإذا عرجنا على المرجعية الدولية نقرأ بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعترفت عن طريق القرار 64/292 الذي أصدرته في شهر يوليوز 2010 بأن ” الحق في الماء والتطهير حق من حقوق الإنسان ، أساسي للتمتع الكامل بالحياة وممارسة الإنسان لكل حقوقه ” . وجاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليرسخ هذا الاعلان ، حين أكد بأن الحق الأساسي في الماء والتطهير مستمد من ” الحق في عيش لائق وأنه لا يمكن فصله …عن الحق في الحياة والكرامة “.
وحده المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمعية باقي المتدخلين الذي حددهم الدستور من لم تلتقط راداراتهم ما جاءت به هذه المرجعيات ، فجثم العطش بثقل المعاناة والمآسي الناتجة عنه على حياة البشر والبهيمة والنباتات بإقليم وزان ، ووضعت “الحكامة البايخة” للمكتب الوطني للماء الشروب مشروع تزويد إقليم وزان بالماء الشروب ، الذي أشرف على اعطاء انطلاقته ملك البلاد سنة 2007 ، بغلاف مالي قدره 433 مليون درهم ،( وضعته) على فوهة بركان ، كادت تدخل دار الضمانة الكبرى في انفلات اجتماعي غير متحكم في عواقبه ، لولا التبصر والحكمة التي تحلى بها الغاضبات والغاضبون .
مقاربة “الحكامة البايخة ” التي اعتمدها المكتب الوطني للماء لتنزيل مشروع تزويد الساكنة بالماء الشروب ، كانت وراء الغضبة الملكية التي لمسها الشعب المغربي في الخطاب الملكي الذي تزامن مع حراك الحسيمة ، فكانت التوجيهات الملكية صارمة من أجل تفعيل المقتضى الدستوري ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ” . فكان الزلزال الذي نتج ما نتج عنه ، وأحرقت شظاياه من أحرقت ، ولو أن هناك من يتحدث بأن هناك قطعا نحيلة من شظايا البركان سقطت في غير مكانها ، لكن هناك قاعدة تقول بأن الكوارث بكل أشكالها لا تختر ضحاياها .
لن نكرر في هذا المقال ما سبق وتناقلته وسائل الاعلام العمومية المرئية والمكتوبة ، ولا ما تعرضت له المنابر الاعلامية الورقي منها والالكتروني ، ولا وسائط التواصل الاجتماعي ، ولا التفاصيل الدقيقة التي تناولها لقاءا تواصليا احتضنه مقر المجلس الإقليمي بوزان ، شارك فيه رئيس المجلس الإقليمي ، ورئيس مجلس جماعة وزان ، ونواب برلمانيون عن الدائرة الانتخابية وزان ، (لن نكرر) لا الحديث عن الأسباب التي أفاضوا فيها ، ولا اجماعهم على تحميل المسؤولية المباشرة للمكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الماء – الذي عطل المشروع ، ولن نقف عند شبح العطش الذي يلاحق ساكنة اقليم وزان التي كانت المؤسسة العمومية المذكورة قد ضربت لها موعدا مع تدفق المياه مطلع شهر يوليوز الجاري ، فهذا من باب تحصيل حاصل ، لكن بعد تجريب كل آليات الترافع السابق ذكرها ، لماذا لا ينتصر المنتخبون والمنتخبات لخيار الاستقالة – كآلية مدنية من آليات الترافع – من مسؤولية تمثيل الساكنة بالمؤسسات المنتخبة حيث يوجدون ، وذلك دفاعا عن هذه المؤسسات الدستورية التي استهتر بها المكتب الوطني للماء الشروب ، الذي حملوه لوحده مسؤولية ما حدث من سوء التدبير ، وعدم التزامه بالوعود التي قطعها على نفسه ونقلوها إلى الساكنة . إنها آلية ترافع بها منتخبون بأقاليم أخرى ، واستعمالها سيساهم في اعادة بناء الثقة بين المنتخب(ة) والناخب(ة)، والمصداقية للمؤسسات المنتخبة .
آخر الكلام:
لا يختلف اثنان بأن إقليم وزان قد أصبح مصدرا من مصادر تزويد السوق الوطنية والدولية بمخدر الشيرا ( الكيف) ، وأن هذه الأخيرة بالتطوير الذي أدخل عليها ، تحتاج الى كميات ضخمة من الماء لريها لكي ترتفع كتلة الانتاج . ولتحقيق هذا الانتاج ، أصبحت الفرشة المائية بجماعات ترابية بعينها عرضة للنهب والتدمير ، وانتشرت نقط الماء ” الصوندات) كالفطريات . السؤال الذي يطرح نفسه هو أين عيون السلطة التي لا تنام من هذا الذي يحدث من زمان، أم أن عملية الحفر وتركيب الانابيب البلاستيكية لجلب الماء من الأودية بالقرى ، يقوم بها التماسيح والعفاريت ؟
