أثارت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في دورتها العادية يوم أمس مشكل القطاع غير المهيكل الذي يعترض الصيد البحري بشتى أنواعه، وأكد الهلالي أن العشوائية تشتغل خارج ما هو معقول وخارج ما هو مقرر داخل الدولة، الأمر الذي يعرقل الاقتصاد الوطني، بتصدير الاسماك بشكل غير معقول وبأثمنة غير معمول بها في السوق.
واثار الهلالي أهمية الحفاظ على الثروة السمكية، مؤكدا ان الوزارة تسعى للحفاظ عليها بوسائل متطورة من أجل الحفاظ على الثروة
كما أثار ارتفاع الضربة على القمية المضافة من 10 إلى 20 بالمائة الذي يقض مضاجع المهنيين وأكد جواد الهلالي أن الغرفة ستسعى لإرجاع الأمور إلى نصابها ، وستعمل على أن تتفهم الإدارات هذا المشكل على اعتبار أن القطاع مشغل أساسي لليد العاملة، كما ستعمل الغرفة على المساهمة في إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه وهو 10 بالمائة، كما ثمن مواقف بعض الأعضاء الذين يطالبون بالإعفاء الضريبي الشامل اسوة بالقطاع الفلاحي.
وأكدت الغرفة الأطلسية الوسطى أنها تعتزم عقد لقاء مع إدارة الصيد، بخصوص تدارس إشكالية الصيد العرضي والمصطادات الإضافية لاسيما سمك القرب، خصوصا بعد الملتمس الذي تقدم به مهنيو السردين للغرفة ، مطالبين إياها بالترافع لدى وزارة الصيد لتعميم والسماح بصيد سمك القرب من طرف مراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة
وصادق أعضاء الغرفة على محضر الدورة العادية السابقة وكذا الحسابات المالية لسنة 2018 بعد إخضاعها للنقاش والمدارسة، فيما تضمنت أشغال الدورة إلى جانب النقطتين المذكورتين، دراسة حصيلة موسم صيد الأخطبوط شتاء 2019، ووضعية مصايد الأخطبوط، في أفق وضع مخطط تهيئة مصيدة شمال سيدي الغازي، وكذا نقطة تهم المحافظة على الثروة السمكية، كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على قطاع الصيد، وتطبيق نظام الكوطا على الأصناف السمكية الأخرى، قبل أن تتم مدارسة الفرق الحاصل في أسعار الغازوال بين صنف الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار.
