تم تخصيص ازيد من 11،6مليون درهم لانجاز عدد من المشاريع الهادفة إلى دعم التمدرس بالإقليم وفك العزلة عن الساكنة المحلية بعدد من الجماعات بالإضافة الى دعم التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين الولوج إلى البنيات الأساسية .والنهوض بأوضاع الفئات الهشة بالإقليم
وقد شكلت الدورة العادية للمجلس الإقليمي لشهر يونيو المنعقدة اليوم الاتنين والتي ترأسها السيد محمد مطيع رئيس المجلس وحضرها الكاتب العام للعمالة بدر بوسيف مناسبة للتداول في عدد من اتفاقيات الشراكة مع عدد من المتدخلين لاخراج هذه المشاريع التنموية الى حيز الوجود.
وقد كانت هذه الدورة مناسبة للوقوف عند وضعية مشروع محطة المعالجة بمدينة بيوكرى والمجهودات المبذولة من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء والجماعة الترابية لبيوكرى لتجاوز عدد من الاكراهات التي تواجهها ، وذلك في إطار مشروع بمواصفات تقنية عالية للمعالجة وربط المحطة بواد سوس بغلاف مالي قدره 45 مليون درهم. وقد تم التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق بين مختلف الفاعلين لانجاح هذا المشروع واعطاء دينامية جديدة لمشاريع التطهير السائل بعدد من جماعات الإقليم .
الى ذلك تم التداول في عدد من اتفاقيات الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة تنمية الواحات وشجر الأركان لتعزيز قطاع النقل المدرسي بالإقليم ، واتفاقيات شراكة مع عدد من الجماعات لانجاز مسالك طرقية بالإضافة الى دعم التزود بالماء الصالح للشرب.
كما صادق المجلس على اتفاقيات شراكة لدعم الجمعيات العاملة في مجال التعليم الاولي و النهوض بأوضاع الفئات الهشة بالإقليم وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويذكر ان مختلف هذه المشاريع المصادق عليها خلال هذه الدورة ستكلف غلافا ماليا يتجاوز 11،6 مليون درهم منها 3 مليون درهم كحصة للمجلس الإقليمي والباقي للشركاء
وتنخرط هذه المشاريع في إطار مقاربة اقليمية للنهوض بالقطاعات الاجتماعية من خلال تعزيز المكتسبات التي راكمها الإقليم في مجال البنيات الأساسية والنقل المدرسي والتعليم الاولي ودعم الفئات الهشة ؛ وهي مقاربة تدمج عددا من الشركاء من سلطات اقليمية والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية والمصالح القطاعية والنسيج الجمعوي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات ومؤسسة زاكورة وفاعلين اخرين ، في إطار برامج متعددة ومتداخلة، وتهدف في محصلتها الى تنويع العرض التنموي بمختلف جماعات الإقليم، وتوسيع مجال الاستفادة ليشمل عموم الساكنة ، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية ، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية بالإقليم.
