يستعد ميناء أكادير لكي يتعزز بمعايير أمنية ذات طابع دولي، تستجيب لمبادئ المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية” وقد دخلت هذه المدونة حيز التطبيق مند سنة 2004 .
تشرف على هذه الخطة الوكالة الوطنية للموانئ وتسعى من خلالها للاستجابة للمعايير الأمنية الدولية التي يجب أن يكون عليها المركب المينائي بأكادير نظرا لأهميته الدولية. وحتى يظل بعيدا عن مرمى القرصنة أو الاعتداءات الارهابية.
ومن أجل ذلك فتحت الوكالة الوطنية عرضا دوليا تتنافس على نيل صفقته مجموعة من مكاتب الدراسات المعترف بها دوليا، وسيتم فتح الأظرفة يوم 13 من الشهر الجاري لمعرفة المكتب الذي سترسو عليه الصفقة لينكب على معرفة الهفوات الأمنية المحتملة بالميناء وطرق تحييد المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها، وكذا لتعزيز إجراءات الأمن بالميناء التجاري الذي يستقطب بواخر دولية.
وتهم الدراسة بميناء أكادير تقييم وتفعيل اليات النجاعة الأمنية، وتقديم ملاحظات حول مختلف المسارات المشتركة التي تؤدي إلى المنطقة الصناعية، ومخازن الحبوب، والحوض المينائي، والمناطق غير المصرحة والحساسة، والمناطق ذات الامتياز.
وينتظر أن يضع مكتب الدراسات الذي سترسو حوله الصفقة مراجعة جديدة للنظام الأمني المعتمد، مع وضع مشروع تصور لخطة أمنية جديدة بالميناء. وقد الحظ المتتبعون أن من بين الهفوات المسجلة وجود تقارب مكاني كبير بين بواخر الصيد والميناء التجاري.
وكشفت وثائق دولية أنه يتعين على الحكومات الموقعة على المدونة الدولية لأمن السفن والمنشئات المينائية” ISPS CODEالعمل على سن قوانين تتماشى مع ألاتفاقيات الدولية وخاصة نقطة التقاء السفينة / الميناء، وقوانين إجراءات دخول الموانئ، وتقييم الأمن فى الموانئ وعلى ظهر السفن، ووضع الخطط الأمنية الموازية، وإشعار البواخر الوطنية بمستوى التأهب الذي يجب إتباعه، وإشعار البواخر الوطنية بمستوى الأمن المتبع بموانئ الشحن، وتقييم الأخطار في المنطقة الساحلية، وتحديد مستوى تأهب معين، ثم ٳتخاذ إجراءات احترازية عند المرور البريء للسفن.
ويأتي توجه الوكالة الوطنية للموانئ في تفعيل هذه الإجراءات نظرا لتفاقم وتزايد الحوادث البحرية وتنامي الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والتي استهدفت البنى التحتية للنقل وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2011، حين تمكن 19 انتحاري من خطف اربع طائرات لضرب برجي التجارة العالمي في نيويورك، و مبنى وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون في واشنطن، وخلفت الحصيلة الاخيرة 2978 قتيلا و 10000 جريح.
واعتمدت المنظمة البحرية العالمية مجموعة شاملة من التدابير والإجراءات التي تناولت الأمن البحري بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة أساسا في اعتماد المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية والذي أصبح قانونا دوليا إلزاميا لتحديد مستوى التهديدات الأمنية للموانئ والسفن ومحاولة الحد من تنامي جرائم البحر
