03/06/2019
موحى أملال مواطن من قيادة تدغوست كلميمة بالرشيدية يشكو من قرار قاضي التحقيق ملف التحقيق عدد 134/ 1820 بمنح السراح المؤقت و كذا ضد قرار الغرفة الجنحية بتأييده عدد 83 صدر بتاريخ 12/09/2018 ملف 87/2018 القاضي بتأييد قرار السيد قاضي التحقيق.
تقدم السيد موحى أملال بشكاية تظلم الى السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط يطالبه فيها بإنصافه من تظلم ضد قرار قاضي التحقيق في ملف التحقيق عدد 134/2018 بمنح السراح المؤقت و كذا قرار الغرفة الجنحية بتأييده عدد 83 بتاريخ 12/09/2018 في ملف عدد 87/2018.
…./…..
وهذا نــــــــــص التــــظـــــلـــــــم :
من السيد أملال موحى بن حساين
الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة الراشيدية
الهاتف : 0661578401
إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.
سيدي الرئيـــــس المحترم .
يتشرف العارض بأن يرفع إليكم مايلي :
لي عظيم الشرف ان اتقدم لكم سيدي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط بشكايتي في الموضوع أعلاه كما يلي :
انه تقدمت بشكاية ضد السادة: شاور أحمد بن علي وشاور موحى بن علي وشاور مامة بنت علي وشاور عائشة بنت علي وشكي فاطمة بنت زيد الذين قاموا بالترامي على منزل يملكه العارض كائن بقصر الشريف تدغوست آل إليه عن طريق الشراء من موروثهم شاور موحى بن علي، إلا أنهم رفضوا التخلي عن هذا المنزل و قام العارض برفع دعوى مدنية لطردهم منه اصدر فيها قرارا استئنافيا قضى بافراغم منه و قام باجراءات التنفيذ فسلم له مأمور اجراءات التنفيذ محله بمحضر التنفيذ عدد 95 بتاريخ 23/06/2009 .
سيـــدي رئيــــس المجلس الأعلى للسلطة القضائية المحترم
رغم كل هذا، الا أن المشتكى بهم عادوا ليحتلوا المحل بصفة نهائية من جديد رغم تنفيد القرار و رفض طعنهم بالنقض و خربوا المنزل و كسروا أقفال بابه و أحدثوا به ثقبا و خربوه بكامله إضافة الى أنهم عمدوا إلى فتح منفذ آخر بالطابق السفلي معتبرين أنفسهم فوق القانون.
و ان الضابطة القضائية حررت محضرا بهذه الوقائع و صرحوا بأن المنزل يعود ملكية إليهم و تراموا عليه بعد التنفيذ ونطلب منكم الاطلاع عليه.
و ان النيابة العامة استمعت اليهم و سجلت اعترافاتهم و طالبت اجراء التحقيق ملتمسة ايداعهم بالسجن ونطلب منكم الاطلاع عليه.
…./….
و السيد قاضي التحقيق سجل كذلك اعترافاتهم باثبات المنسوب اليهم وقرر احالتهم على غرفة الجنايات الا أنه قرر منحهم السراح المؤقت نظرا لتوفرهم على ضمانات الحضور ونطلب منكم الاطلاع عليه.
و حيث ان النيابة العامة التمست ايداعهم بالسجن إلا أن السيد قاضي التحقيق له رأي آخر، فطعنت النيابة العامة في قراره بمنحهم السراح و أيدته الغرفة الجنحية بالقرارعدد 83 بتاريخ 12/09/2018 ملف 87/ 2018 ونطلب منكم الاطلاع عليه.
سيدي الرئيـــــس المحترم
وحيث أن العارض تقدم بمذكرة تنصيب كمطالب بالحق المدني أثناء التحقيق مطالبا بالتراجع في قرار قاضي التحقيق بمنح السراح باعتبار أن المتهمين اعترفوا بالمنسوب إليهم اضافة الى شهادة الشاهد السيد باني موحا و أنهم لم يتوفروا على أية ضمانات كما جاء بقرار السيد قاضي التحقيق و لم يقرر هذا الاخير أدائهم لأية كفالة.
و حيث ان قرار منحهم السراح المؤقت رغم خطورة الافعال الجنائية المرتكبة وانعدام الضمانات يكون بذلك قراري السراح للسيد قاضي التحقيق و كذا قرار الغرفة الجنحية المؤيد لقرار قاضي التحقيق مجانبين للصواب و يناسب لذلك الامر باعطاء تعليماتكم السامية للجهات المختصة قصد ارسال لجنة تفتيشية للوقوف على حقيقة الامر في موضوع الملفين المذكورين أعلاه واتخاذ الاجراءات القانونية، و كذا لتتبع الملف الجنائي ابتدائي رشدا عدد 47/2019 جلسة 12/06/2019.
سيدي الرئيـــس المحترم
وحيث إن اطلاق سراحهم بعد ارتكابهم هذه الجرائم الخطيرة و التمادي فيها من هدم و كسر الاقفال و تخريب المنزل بكامله و الترامي عليه بعد تنفيذ القرار الاستئنافي و كذا قرار محكمة النقض برفض طلبهم بالرباط الموجودين بالملف المدلى به وكذا احتقار الصيغة التنفيذية و المقررات القضائية ، كل ذلك يشكل جرائم خطيرة و اطلاق سراحهم يشجع أمثال هؤلاء بالتمادي في الاجرام، و عليه فان الاستغراب و الشكوك تحوم حول منحهم السراح المؤقت من طرف قاضي التحقيق و المؤيد من طرف الغرفة الجنحية قرار عدد 83 بتاريخ 12/09/2018 في ملف 87/2018.
…./….
من اجله يلتمس العارض من جنابكم الموقر
التفضل باصدار تعليماتكم السامية للجهات المختصة قصد ايفاد لجنة تفتيشية لاجراء بحث عميق في شأن هذا التظلم لإنصاف العارض مما لحقه من تظلم و يلتمس منكم ايفاد لجنة تفتيشية لاتخاذ الاجراءات القانونية في هاذين القرارين وتتبع اجراءات الملف للبث فيه طبقا للقانون الى نهايته، حيث إن تعليل القرارين فاسد و مجانب للصواب فان الأمر يتطلب اتخاد الإجراءات اللازمة حفاظا على حقوق و مصالح المواطنين الذين ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوصي عليها المسؤولين القضائيين حسب الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد و في كل المناسبات و كذا ما نص عليه دستور 2011 و في استقلال السلطة القضائية بالعناية بشؤون المواطن في العهد الجديد .
و تقــــبلــــوا سيدي فائق عبارات التقدير و الاحترام.
الأمــــــضــــــــــاء
املال موحى
الهاتف: 0661578401
المــرفــــقــــــــات :
– صورة ملتمس النيابة العامة باجراء التحقيق مع ايداعهم السجن ملف التحقيق عدد 134/2018 حرر بتاريخ 10/09/2018
– صورة من مذكرة العارض بالتنصيب كمطالب بالحق المدني وبالتراجع عن منح السراح المؤقت مؤشرة بمكتب التحقيق بتاريخ 24/09/2018
– صورة من محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف درك كلميمة بتاريخ 31/08/2018 رقم 1309 يثبت اعتراف المتهمين
– صورة من قرار الغرفة الجنحية عدد 83 بتاريخ 12/09/2018 في ملف 87/2018 القاضي بتأييد قرار السيد قاضي التحقيق بالسراح.
– صورة من ملتمس النيابة العامة بتاريخ 24/01/2019 بشان قرار بالاطلاع بشان انتهاء التحقيق
– صورة من قرار الاحالة على الغرفة الجنائية بتاريخ 08/05/2019
– صورة من محضر التنفيذ 95/2008 بتاريخ 23/06/2009.
– صورة من محضر معاينة مجردة بتاريخ 24/06/2018 تثبت إحداث ثقوب و تخريب المنزل
– صورة من محضر معاينة مجردة بتاريخ 21/07/2018 يثبت باقفال الباب الرئيسي و احتلال المنزل
– صورة لقرار قاضي التحقيق بعدم ايداع المتهمين بالسجن بتاريخ 10/09/2018
