في سابقة لا أخلاقية تسعى لتمويه الرأي العام الجامعي من خلال العمل الدائم على التشويش على الجامعة وعلى عملها ومسؤوليها، يسعى أستاذ معروف بممارسة العنف اللفظي والجسدي في محيط عمله، الى خلق البلبلة من خلال الترويج لاتهامات في محاولة يائسة للتغطية على ما اقترفه من تحصيل للأموال من الطلبة بدون وجه حق (كما تثبت ذلك وثيقة مصادق عليها من طرف المعني).
وبدل استرداد الأموال المتحصلة من الطلبة بدون وجه حق ، والتي بلغت إلى 28 ألف درهم، كما يشهد الأستاذ على نفسه بذلك في الوثيقة المذكورة، يسارع هذا الأخير بنشر الأكاذيب وتلفيق التهم وتقديم الشكايات المغرضة حول زملائه وحول مسؤولي الجامعة بغرض إثارة الزوايع في فنجان كما يقال.
وقد سبق للقضاء أن أصدر أحكاما لإبطال مزاعم الأستاذ الذي سبق له أن قدم شكايات، خسرها أمام المحاكم، ولم يعد لها صدى في الوزارة التي يكاتبها في وقت وحين، للتغطية على تغيباته غير المبررة عن العمل، وملفقا تهما تارات أخرى لرئاسة الجامعة لمحاولة الضغط على فضائحه التي يعرفها الجامعيون والطلبة وكانت موضوع متابعات إعلامية منذ سنة 2014.
فهل سوف تتحرك وزارة التعليم العالي من أجل استعادة المبالغ التي استحوذ عليها الأستاذ المذكور؟
