جمعيات المجتمع المدني بأكادير تطالب الحكومة بإعادة النظر في تحديد الملك الغابوي

سوس بلوس
إقتصادالرئيسية
11 أكتوبر 2012
جمعيات المجتمع المدني بأكادير تطالب الحكومة بإعادة النظر في تحديد الملك الغابوي

عقدت اللجنة المنظمة المنبثقة عن مجموعة من الجمعيات الغيورة بمنطقة ايداوتنان لقاء تواصليا هو الأول من نوعه مع جمعيات المجتمع المدني  العاملة بالمجال القروي بدائرة أكادير الأطلسية يوم الأحد 07 / 10 / 2012 بدار الشباب
بأورير في موضوع التحديد الجديد للملك الغابوي ، وقد حضر هذا اللقاء إلى جانب ممثلي  113 جمعية من جمعيات المجتمع المدني المهتمة و برلمانيي الإقليم وممثل رئيس جهة سوس ماسة درعة ورؤساء و ممثلي الجماعات المحلية
ورئيس تنسيقية أدرار لإقليم اشتوكة ايت باها ونظرا لصلاحياته الواسعة بناءا على الدستور الجديد 2011 في إطار التشاركية في إعداد القرارات الفصل 12 من الدستور الجديد وفي تقديم اقتراحات وملتمسات في مجال التشريع الفصل 14 من الدستوروبناء على خطب جلالة الملك محمد السادس السامية في محاربة الفقر والهشاشة بالعالم القروي كلمة اللجنة المنظمة التوجيهية لإطلاع الحاضرين على السياسة الجديدة للمندوبية السامية للمياه والغابات وبعد مناقشات مستفيضة وتدخلات في الموضوع من طرف الحاضرين واستنكار أساليب عملية التحديد دون إستشارة السكان، و أعرب الحاضرون عن رفضهم المطلق لأي مساس بملكية أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد وحافظوا عليها، كما ارتأى
الجمع إصدار توصيات جاءت كالتالي: .
التوصيات

(1)التأكيد على احترام حقوق الإنسان كما هي ومرسخة في دستور 2011 الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية واللغوي  مع تقرير دور
الأعراف والأنظمة المحلية في حماية شجرة أركان وتنظيم استغلالها من طرف
ذوي الحقوق كما هو متعارف عليه .

(2 ) ضرورة اعتماد قواعد الحكامة الجيدة وفق مقاربة تشاركية حقيقية
وفعالة وحسن استهداف التنمية البشرية والبيئية .

(3) إعادة النظر في الإجراءات الإدارية وفي أليات تحديد الملك الغابوي
احتراما لقواعد الديمقراطية والشفلفية وروح القانون مع إشراك المجتمع
المدني.

(4) إعادة النظر في وضعية المجالات التي تم تحديدها إداريا للأملاك
الغابوية للدولة من أجل إنصاف ذوي الحقوق المتضررين منها

(5)  العمل على جبر الضرر الشخصي و الجماعي للمتضررين من عمليات التحديد
المجراة  على أساس مقتضيات ظهير مارس 1916 على أساس بعض مراسيم التحديد
الإداري وذلك ضدا على مبادئ وقواعد المشروعة .

(6) دعوة كافة المنتخبين من برلمانيين وأعضاء الجماعات المحلية الترابية
وجمعيات المجتمع المدني إلى مزيد من وتنسيق الجهود لبلورة تصورات
ومقترحات فعالة  لوضع حد للأوضاع المختلة بسبب السياسة وأساليب عمل
المندوبية السامية للمياه والغابات لهذا التحديد ضمانا لحقوق الساكنة
ومنافعها .

(7) دعوة كافة الجهات الإدارية والوزارية منها على الخصوصا وزارة الفلاحة
والصيد البحري ووزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات
ومحاربة التصحر إلى فتح محفوظاتها( أرشيف) بخصوص الوثائق والخرائط
المنجزة تنفيذا لمقتضيات ظهير 19 يوليوز 1962 بوضع سجل وطني للأملاك
العقارية المعوض بظهير 31 ماي 1973 بمثابة قانون بوضع وحفض السجل الوطني
للأملاك العقارية.

(8) دعوة كل من السيد  رئيس الحكومة ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة
الداخلية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لمواجهة الإختلالات الناجمة عن بعض
أساليب التدبير المعتمد من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات
ومحاربة التصحر في تدبيرها للمجال الغابوي بشأن شجرة أركان وغيره من
المجالات الغابوية .

(9) دعوة كل من رئيس الحكومة ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة
الداخلية منظمات المجتمع المدني  وجمعيات لذوي الحقوق و تعاونيات
والفيدراليات البيومهنية  إلى إجراء تقييم موضوعي لتنفيذ وتطبيق مقتضيات
الظهير بمثابة قانون رقم 053 . 67 . 1 ( 20 شتنبر 1967 ) المتعلق بتنظيم
مساهمة السكان في تنمية الاقتصادية الغابوي.

(10) مطالبة رئيس الحكومة بصفته الجهة المصادقة على مراسيم التحديد
بإعادة فتح ملفات التحديد الإداري للملك الغابوي للدولة المصادق عليها
بمرسوم قصد بحث السبل الكفيلة بتدارك أو اختلالات عملية التحديد من
تعسفات أو رفع المظالم والحيف إزاء سكان مجاوري الغابات مع إنصاف ذوي
الحقوق.

(11) مطالبة البرلمان بغرفتيه بمدارسة ومناقشة مصالح السكان إزاء الغابة
مع إلغاء الأحكام الصادرة في حقهم.

(12) إعادة الإعتبار لشجرة أركان النادرة وحمايتها من التدهور والحد من
الرعي الجائر من طرف أصحاب ألاف الإبل مما يلحق أضرار لذوي الحقوق .

(13) دعوة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الوحات وشجرة الأركان بمقتضى
القانون رقم 2010-60 المنفذ بظهير 17 دجنبر 2010 إلى تنسيق الجهود مع
مختلف فعاليات المجتمع المدني للمقاربة التشاركية لتحقيق أهداف التنمية
الإقتصادية والإجتماعية .

(14) ضرورة التدخل الفوري والعاجل من طرف أجهزة الدولة المعنية والبرلمان
بغرفتيه لحماية شجرة الأركان ومجالاتها .

(15) مطالبة رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة بإدراج نقطة موحدة بجدول
أعمالها في الدورات تتخذ على إثر مقررا مطالبة بالوقوف الفوري لعملية
تحديد الملك الغابوي الجارية حاليا .

(16) إطلاق عريضة وطنية المطالبة بتغيير ظهير 1917 ومرسوم 1913 المتعلقات
بتحديد الملك الغابوي .

(17) إطلاق صفحة على الأنترنيت بإسم التنسيقية المساندة والدعم في الموضوع .

(18) إلغاء قرار تحفظ الملك الغابوي في منطقة أكادير إداوتنان .

عن اللجنة المنظمة : جمال الساخي

عذراً التعليقات مغلقة