الحزب يعيش ازمة عميقة بسبب ممارساتكم واختياراتكم…والمناضلين الشرفاء سواء منهم اللدين قرروا لداتهم الانزواء للوراء بعدما راؤا هوسكم بالمناصب والمكاسب..اواللذين دبرتم لهم كل انواع التنكيل والاقصاء والتهميش والترهيب والابعاد ، مستعدين للمشاركة بروح وطنية ايجابية عالية في اصلاح ما افسدتم…اذا شعروا ان هناك رغبة حقيقية منكم للاعتراف بأخطائكم وتكريس التوافق وجمع الشمل واحترام التنوع والتعدد الفكري والموقفي ،واعادة الاعتبار لكافة القواعد والهياكل الموازية التي تتحكم في غالبيتها اليوم فئة مراهقة انتهازية دخيلة .
ويمكنني القول كمناضل ومستشار جماعي إن المبادئ والمؤسسات والآليات التي يلزم وجود حد أدنى منها في الحزب اليوم للتعبير عن الرغبة الحقيقية للإصلاح…وحتى يكتسب النقاش الاصلاحي والعمل التشاركي صفة الديمقراطية – بعيدا عن خطاباتكم الابتزازية- يمكن إجمالها في ما يلي:
#اولا: المساوات : أي ألا يكون في الحزب سيادة على الرفاق والرفيقات كما كان، من قبل الامين العام أو من يسير في فلكه اوأي رفيق اورفيقة ساهم في ما الا اليه الوضع…أي القطع كليا مع ظاهرة الاقصاء الممنهج المحبوك ضمن حطة “المؤامرة” التي تمارسها اطراف داخل الحزب تكون لها مصلحة مشتركة في تكريس عملية الاقصاء لأشخاص على من يرون فيهم منافسين لهم او عدم مسايرتهم في اجنداتهم المتعددة الراهنة والمستقبلية مستعملة سياسة فرق تسود ، بداء بما هو محلي ثم يليه المركزي التي تحسم فيها الخطة المرسومة سلفا والتي تتحكم فيها علاقات النفود و الغنائم، هذه الظاهرة التي ادت الى العزوف السياسي لمئات الكفاءات والاطر داخل الحزب او مغادرتهم الى احزاب اخرى بسبب انعدام الديمقراطية الداخلية داخل هياكل الحزب التنظيمية ، التي توجه تقارير واخبار شكلية وصورية للمركز بتواطؤ مع بعض اعضاء ما يسمى المكتب السياسي الفاقدين لأية شرعية ديمقراطية او ميدانية اللهم شرعية ممارساتهم اللاديمقراطية واللاأخلاقية … وبالتالي وجدنا على طول العشر سنوات الاخيرة هذه الاطر و الكفاءات بسبب هذا الحيف مكرهة، ومضطرة الى اعتزال العمل السياسي او مغادرة السفينة على اعتبار عدم قدرتها على مواجهة تيار اللوبي الحزبي اللاديمقراطي واللاأخلاقي الدي يتحصن علاوة على ذيليته للأمين العام ، قدرات اخرى شيطانية، تمكنه من الاشراف على تنظيم المؤتمرات المحلية والاقليمية والجهوية والمركزية على قاعدة التبعية والسير في نفس النهج الذي خطط مركزيا لضمان مقاعده وتحقيق مكاسب نفعية ثمنا لمشاركته في عمليتي التعتيم والتضليل وترهيب الرفاق و الرفيقات الاحرار اللدين يعارضون التدبير الحزبي الحالي..وهو ما يتيح التحكم في كل دواليب اللعبة الحزبية، تبدء محليا وتنتهي مركزيا. وعندما تأتي مناسبة المؤتمرات تتصدر هذه الاطراف لائحة الترشيحات لمهام اللجنة المركزية والمكتب السياسي التي تفرز كائنات بعيدة عن الاختيارات الحقيقية للقاعدة الشعبية وتضيع بدلك فرص العمل والنضال الميداني الجماهيري، ولعل الشلل التسييري للهياكل الحزبية “اللهم بعض الشطحات” بكل من اكادير ، انزكان ، كلميم بصفة خاصة والجهات الجنوبية بصفة عامة مند مهزلة المؤتمر الوطني الاخير مثال يساق لتداعيات هدا العبث و هذا الاستبداد والاقصاء الممنهج المتحكم في الحزب .
#ثانيا: الشرعية الميدانية والكفاءة السياسية والعلمية و الاخلاقية : اي أن تكون موقع ومكانة أي رفيق او رفيقة رهينة بضوابطها الاساسية كالشرعية الميدانية والكفاءة السياسية والعلمية والاخلاقية…واعتبار الديمقراطية الشفافة والحقيقية هي وحدها مناط الواجبات ومصدر الحقوق الحزبية.
#ثالثا : الانخراط المفتوح : اي-أن يكون الانخراط في الحزب –من حيث المبدأ– مفتوح لجميع الرفاق و الرفيقات دون إقصاء أو تميز من حيث الولاء لهذا الرفيق او داك، وأن يكون اكتساب الفاعلية التنظيمية -متاحا من حيث المبدأ- حقا لكل من اكتسب صفة المنخرط بصفة خاصة و صفة المواطن المغربي بصفة عامة . وهذا المبدأ قد يثير إشكالية لدى العناصر المتحكمة والمتمترسة اليوم و التي الفت التحكم في الانخراطات والمؤتمرين وحتى انفاس التابعين لهم … وهذه الإشكالية لا بد من مقاربتها حتى يمكن للحزب ترسيخ قيم و اخلاق التداول السلس و السلمي لمراكز المسؤولية تنظيميا ووطنيا … وذلك عندما يكون انتقالها من الشبيه إلى الشبيه، حيث يتعذر انتقال السلطة سلميا من النقيض إلى النقيض عندما يكون هدف أحد هؤلاء المتحكمين المتمترسين هو إقصاء التيارات والمواقف المعارضة وليس تداول على المسؤوليات بشكل سلس وسلمي .
#رابعا : الاحتكام للقوانين المتوافق عليها : أي أن يحتكم جميع الرفاق والرفيقات في علاقاتهم الداخلية إلى شرعية قانونية متجددة متوافق عليها ابتداء، في ضوء ارتكازها على الأركان التي سبق الإشارة إلى أنها تكسب المشاركة في عملية الاصلاح صفة الديمقراطية و التشارك والفعالية.
#خامسا : التشاركية : أي أن يكون أعضاء اللجنة المركزية – بعد اعادة النظر في تشكيلتها اللاشرعية الحالية- هي مصدر القرار في الحزب ولا وصاية لفرد أو قلة من أعضاء الحزب أو غيرهم على قرار الحزب.
#سادسا : قانونية و دستورية الممارسة : اي سيطرة نظم الحزب ولوائحه والمساواة أمامها بين أعضاء الحزب في ضوء قانون الأحزاب ودستور الدولة.
#سابعا : ترسيخ قيم التنافي : اي عدم الجمع بين مناصب المسؤولية في الدولة (السلطة التنفيذية/ الحكومة) وصفة السلطة التشريعية و التقريرية داخل التنظيم التي يملكها كل من ‘ اللجنة المركزية و المكتب السياسي ” .
ثامنا : حرية التعبير : ضمان حرية التعبير في الحزب وإتاحة الفرصة لنمو التيارات والأطياف داخل الحزب وأخذها أشكالا معترفا بها داخليا من أجل نموها وبلوغها مستوى الكتلة المؤثرة عندما تسمح بالتعدد داخل الوحدة، وتقضي على أسباب التفتت والانشقاقات والصراعات .
اخيرا التداول في مناصب المسؤولية والمهام الحزبية: اي تداول المهام الحزبية بكل شفافية ووضوح بناءا الحزب وفق آلية انتخابات دورية حرة ونزيهة من القاعدة القمة.في حدود ولايتين كحد اقصى لا يمكن تجاوزها .
افران الاطلس الصغير ،بتاريخ :15 ماي 2019
محمد امنون
– عضو اللجنة المركزية للحزب سابقا
– مستشار جماعي باسم الحزب
