حجز عقاري يفضح دعارة لبنانية بمراكش

كشفت آخر حلقات ملف حجز عقاري بالمحكمة التجارية بمراكش شبكة دعارة تشتغل في فيلات يسيرها لبناني، حيث يتم حجزها وكراؤها من قبل شركات وساطة تستعمل وكالات سياحية مشبوهة.
وسجلت شكاية موجهة إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من البنك الذي منح صاحب المشروع قرضا بـ 900 مليون ونفذ ضده الحجز المذكور، أن المكترين لا يتوفرون على الترخيصات من أجل استغلال الفيلات إقامات سياحية، وفق ما خصصت له بموجب عقود الكراء، ولا يقومون بتعبئة الوثائق المتضمنة لمعلومات النزلاء الذين يستغلونها وعدد الليالي التي يقضون فيها وفق ما تقتضيه مقتضيات القانون رقم 80.14.
وأوضحت الوثيقة المذكورة أن صاحب المشروع قام بتفويت فيلات مبنية على عقار مرهون، مستعملا عقودا ابتدائية واستخلص ثمن البيع دون إبرام عقود بيع نهائية، بل أكثر من ذلك، امتنع عن تسليم ثلاث فيلات لمستثمرين فرنسيين، وقام بكرائها دون إذنهم وموافقتهم، في حين يواجه مطالب المشترين وشكاياتهم بأن أشغال البناء لم تنته بعد.
ولم يتردد أصحاب الشركات (ربال) و(ريجيال) و(ر.ب. ن.س) في اتهام اللبناني صاحب المشروع بالنصب وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقود واستعمال عقاراتهم دون علمهم، إذ سجلت شكاية مرفوعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أن الفرنسيين وقعوا ثلاثة عقود ببيع ثلاثة عقارات في طور الإنجاز عبارة عن فيلات مستخرجة من المجمع العقاري “لوفيرجي دو مراكش” الكائن بجماعة سعادة دار العرجة في المكان المسمى “تاسلطانت” موضوع الرسم العقاري رقم 04.56321.
ومن أجل أداء الثمن المتفق عليه قام المشترون الثلاثة بتحويلات بنكية همت مجموعة من المبالغ، لكن صاحب المجمع امتنع عن تسليمهم عقاراتهم، رغم حلول الأجل المتفق عليه معهم، وبدأ يبتزهم ويطالبهم بمبالغ زائدة عن المبالغ المنصوص عليها في العقود، بذرائع واهية.
وعند مواجهته من قبل الفرنسيين، لم يجد صاحب المجمع بدا من الاعتراف بكراء عقاراتهم، إذ كتب في رسالة إلكترونية إلى بيتي باهيي، زوجة ريجيس باهيي، صاحب شركة (ربال إموبيليي)، إن “عمليات كراء الفيلات التي تتم بصفة غير قانونية تهدف إلى تغطية مصاريف الحراسة والبستنة والإنارة”.
ورغم الأفعال المجرمة التي قام بها اللبناني المذكور، ظل يتمتع بحماية من جهة ما جعلته يتحدى القضاء والسلطات الأمنية، إذ رفض تسليم عقارات محجوزة إلى من رسا عليهم المزاد، بذريعة أن المسطرة أنجزت بسرعة، وفي وقت كان هو خارج أرض الوطن، وهو ما تدحضه وثائق تتوفر “الصباح” على نسخ منها، كما هو الحال بالنسبة إلى ثمانية إعلانات قضائية من قبل رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمراكش يعلن فيها تاريخ البيع القضائي من 23 ماي 2017 إلى 12 يونيو 2018.