ترأس وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس الثلاثاء اجتماعا لتدارس الخلاف بخصوص التكفل بالولادات القيصرية، وما صدر بشأنها من قرارات من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من جهة، و المصحات الخاصة وأطباء أمراض النساء والتوليد، من جهة أخرى.
حضر الاجتماع الكاتب العام للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص بالمغرب ممثلا في رئيسه، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ممثلة في رئيسها، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ممثلة في نائب رئيسها.
الاجتماع تطرق للخلاف المطروح في ضوء المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وخلص الاجتماع إلى تعهد الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود؛ واحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ كما التزمت الأطراف بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، التزام الأطراف باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
يذكر أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قرر ابتداء من فاتح ماي المقبل، أداء مستحقات كل عملية قيصرية “غير مبررة” طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، مبررا ذلك بتشديد الإجراءات المتعلقة بهذه العمليات، بعد تسجيل 6 ولادات من أصل 10 تتم عبر العملية القيصرية.
وسجل الصندوق سنة 2017 أن حوالي 61 في المائة من عمليات الولادة تمت ب”القيصرية”، مع ارتفاع النفقات 10 مرات ما بين 2006 إلى 2017، مع خسائر تقدر بسبعين مليون درهم سنويا، وقرر أنه ابتداء من فاتح ماي سيصبح الإدلاء بتقرير طبي يعلل اللجوء إلى العملية القيصرية شرطا رئيسيا، و ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للقيصرية.
التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص المكون من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، لم يستصغ “اللغة” التي وظفها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خاصة وأنه وجه “اتهامات” مبطنة للجسم الطبي بشكل عام وليس فقط، أطباء النساء والتوليد، واعتبر قرارات “الكنوبس” تدخل مباشر في الممارسة الطبية ورفضوا الخضوع للقرارات خاصة ما يمس بمبدأ السر المهني…
