تطبيقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وتفعيل أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي بما يضمن احترام الموارد المعيشية للساكنة المحلية وعدم المساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له، انعقد يومه الاثنين فاتح أبريل 2019 بمقر عمالة إقليم اشتوكة ايت باها، اجتماع للجنة الإقليمية للمراعي لمناقشة ظاهرة الترحال الرعوي ومختلف الإجراءات القانونية والعملية الكفيلة باحتوائها.
وتم خلال هذا الاجتماع التطرق لمختلف الإجراءات التي تم اعتمادها بتراب إقليم اشتوكة ايت باها من طرف مختلف المتدخلين لتدبير هذه الظاهرة وتأطير تنقلات الكسابين الرحل والحرص على مصالح ساكنة المناطق المعنية، وتم كذلك التذكير بالتطورات التي عرفها هذا النشاط الرعوي بالإقليم. كما تم استعراض مختلف الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، والوقوف على الإجراءات العملية المصاحبة لتنزيله، والوسائل المادية والبشرية اللازم توفيرها من أجل أجرأة سَلِسة لمقتضياته، بغاية تطوير منظومة الرعي بمستوياتها الاقتصادية والاجتماعية. وخلص الاجتماع إلى دعوة كافة المصالح لمزيد من التنسيق، والتركيز على عمل اللجان المحلية وعمليات التحسيس والتدخل الوقائي وكل الآليات المواكبة لتنزيل مقتضيات القانون المنظم لهذا المجال
