طالب المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان من امحمد العنصر وزير الداخلية بالتدخل لضمان إطلاق اسماء أمازيغية أصيلة على المواليد الجدد،وأكد المكتب التنفيذي من خلال بيان موقع من قبل منسقه الوطني بوبكر أنغير، أنه يتابع بأسف شديد، من خلال ما توصل به من شكايات، و ما أوردته الصحافة الوطنية و الدولية، قرارات بعض مكاتب الحالة المدنية بالداخل، و بعض القنصليات المغربية بالخارج، بمنع مجموعة من الآباء المغاربة من تسمية مواليدهم الجدد بأسماء أمازيغية أصيلة.
واعتبرت العصبة الأمازغية أن هذه القرارات “تخالف مقتضيات القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت و التزمت بتنفيذها الحكومة المغربية”، ومن المقتضيات التي تخرقها مكاتب الحالة المدنية تؤكد العصبة:
1- الفقرة الأولى من المادة 7 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تنص على ما يلي: ” يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما”.
2- الفقرة الأولى من المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تنص على ما يلي: ” تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي “.
3- المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على ما يلي: ” لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية “.
4- الفقرة الأولى من المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، التي تنص على ما يلي: ” للشعــوب الأصلية الحق في إحياء واستخدام وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية وفلسفاتها ونظمها الكتابية وآدابها ونقلها إلى أجيالها المقبلة، وفي تسمية المجتمعات المحلية والأماكن والأشخاص بأسمائها الخاصة والاحتفاظ بها “.
سوس بلوس
.
