يلقبها البعض بالغزالة التي تتقافز وسط فيلة الحزب الاشتراكي، نجاة فالو بلقاسم، هي في الواقع ذلك اللسان ذو الأصل المغربي الذي يتحدث باسم الحكومة الفرنسية، ومنذ تسلمها لمهامها كوزيرة في حكومة جون مارك إيرو، وحتى قبل ذلك، كانت هذه السيدة ذات الجذور الريفية تثير اهتمام كل المتتبعين في فرنسا والمغرب. في هذا الحوار تتحدث عن الهجرة وتصويت الأجانب وعن المغرب وأثره فيها. أكدت بأن اشتغالها في المجلس الاستشاري للمغاربة المقيمين بالخارج كان تجربة تطوعية والتوفر على هويتين حق معترف به منذ الثورة الفرنسية
{ هل سيتم إحداث قانون ينظم مشاركة الأجانب في الانتخابات كما وعد بذلك الرئيس فرانسوا هولند خلال حملته الانتخابية؟
< فرانسوا هولند وعد خلال حملته بتبني قانون ينظم مشاركة الأجانب، المقيمين بشكل شرعي في فرنسا منذ ما لا يقل عن خمس سنوات؛ في انتخابات البلديات، هذا الالتزام سيتم الوفاء به، ولكن سيتم ضمه في إطار إصلاحات مؤسساتية شاملة. سنعود إلى الإصلاح الترابي المتصور من طرف اليمين، كما سنطلق العمل بالخطة رقم 3 الخاصة ببرنامج اللامركزية لضمان عصرنة اشتغال مؤسساتنا، بالطبع سنحرص على السير في جميع هذه المواضيع بالتوازي.
{ هل تفكرين في مراجعة شروط تجديد بطاقة الإقامة والتجمع العائلي وتقنين وضعية المقيمين الذين لا يتوفرون على وثائق؟
فيما يتعلق بهذه المواضيع، نحتاج إلى الوقت الكافي من أجل مناقشة تفاصيلها مع مختلف المتدخلين الذين لديهم دور في الموضوع، بما في ذلك الجمعيات والنقابات، حتى تكون المعايير المعتمدة عادلة وموضوعية ومفهومة من طرف الاشخاص المقيمين بطريقة غير شرعية، وأيضا من طرف الفرنسيين. نشتغل على قانون يهم الهجرة من المفروض أن يخرج إلى الوجود في الخريف المقبل. يتعلق الأمر بمحاربة شبكات الهجرة السرية، وتقنين الهجرة الاقتصادية، وأيضا الانكباب على إعداد معايير لتقنين وضعية المهاجرين الذين هم في الوقت الراهن مقيمون بطريقة غير شرعية.
{ بالنسبة إليك، ما الذي يجب عمله من أجل ضمان مساواة حقيقية بين الرجال والنساء خصوصا فيما يتعلق بالأجور والمشاركة السياسية؟
< في فرنسا الجميع مقتنعون بأن المعارك الكبرى وراءنا، كما أننا مقتنعون أيضا، بشكل أو بآخر، بأن الحركة النسوية أصبحت متجاوزة. علينا أن نواجه الحقيقة المرة المتعلقة بغياب وزير بكامل الصلاحيات يشتغل على حقوق المرأة منذ26. المساواة بين الرجال والنساء خلال العقود الأخيرة لم تتطور فحسب، ولكنها أيضا تراجعت، اللهم في بعض الحالات الاستثنائية. في الوقت الراهن نحن نمثل ما بين 25 إلى 26 بالمائة من النساء في الجمعية العامة، والجميع سعيد بهذا الإنجاز كون هذا الرقم أفضل بكثير من 18 بالمائة التي كنا عليها قبل خمس سنوات. ولكن بالرغم من ذلك، يبقى هذا الرقم ضئيلا جدا بالنسبة إلى بلد تبنى منذ 12 سنة قانون التكافؤ الذي يفرض على الأحزاب تقديم النساء بقدر الرجال. بالنسبة إلى المساواة المهنية، ما زلنا للأسف نسجل فارق 26 بالمائة بين الأجور الممنوحة للرجال والأجور الممنوحة للنساء. أيضا ما زاد في توسيع هذا الفارق تطور نسبة النساء اللواتي يشتغلن بزمن جزئي خلال العقود الأخيرة. في بعض القطاعات، حيث يشهد تمثيل النساء العاملات ارتفاعا كبيرا كالنظافة والتوزيع والمساعدة في المنازل، نجد أن شروط العمل والرواتب المحصلة هي أقل بكثير مما هي عليه في قطاعات أخرى، كما أن ساعات العمل، في بعض القطاعات، قياسية تمنع النساء من العودة إلى منازلهن والاعتناء بأطفالهن كما يجب. منذ أربعين سنة تم التصويت على عشرات القوانين التي تهم المساواة المهنية ولكن من دون جدوى. طريقة عملنا اليوم تقوم على الحفاظ على آخر قانون لدينا يسمح بمعاقبة المقاولات التي لا تبذل مجهودا لضمان المساواة بين موظفيها من الجنسين. عندما نعود إلى هذا القانون نسجل أن مرسوم تطبيقه أفرغه من مضامينه كما أن العقوبات التي يفرضها لا تطبق. إذن سنعمل على تطبيق هذا القانون بحذافيره لتشعر المقاولات بأنها مضطرة لضمان المساواة بين مستخدميها.
{ ماذا تنوين فعله لتقليص حجم حالات العنف ضد النساء؟
< فرنسا تبنت سنة 2010 قانونا جيدا جدا يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، غير أنه لم يتم توفير وسائل تطبيق هذا القانون. والنتيجة أننا اليوم نسجل قلة الأماكن الشاغرة لاحتضان النساء الفارات من بيوتهن، كما أننا بحاجة لمعرفة أنواع العنف الذي يتعرضن له. نعاني من قلة الأرقام خاصة في تحقيقات ميدانية تهم الموضوع، وللأسف الأشياء التي تفتقر إلى معلومات دقيقة في شأنها تتحول بسرعة إلى طابوهات تكرس اللاعقاب، فالقليل من النساء فقط من يجرؤن على كشف ما يتعرضن له من جرائم، لذلك سنعمل على إحداث مرصد وطني للعنف(…)
{ هل تحتفظين بهويتك المغربية؟ ماذا تقولين لمن انتقدوك لالتزامك لصالح المغرب من خلال مشاركتك في المجلس الاستشاري للجالية المغربية المقيمة بالخارج؟
< حظيت بفرصة الرد على هذا السؤال خلال حملة الانتخابات الرئاسية، إذن لن أعود بالتفصيل إلى نفس الموضوع. لقد صادف أن اسمي معروف، ومن السهل أن يتم استهدافي، غير أن الاتهام الذي وجهته إليّ قوى اليمين واليمين المتطرف يتعلق في واقع الأمر بجميع من يتوفرون على جنسيتين، بالرغم من أن هذا حق معترف به منذ الثورة الفرنسية. فيما يخصني، ارتباطي بالمغرب، بلدي الأصل، له صلة بجذوري العائلية وبوالداي. المغرب هو الجذور والتاريخ والإرث الذي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال في كوني فرنسية. فيما يتعلق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لا يتعلق الأمر بالتزام سياسي، ولكن بتجربة تطوعية في إطار فكرة تمس المغاربة المقيمين بالخارج، وقد انتهت في دجنبر من سنة 2011.
{ الوضع في الساحل مقلق، خصوصا في مالي، حيث يقوم الإسلاميون بتدمير كل شيء في البلاد، و يبدو أن المنتظم الدولي لا ينوي القيام بخطوة للتدخل، هل فرنسا أيضا ستغلق عيونها عما يحدث؟
< من قال ذلك؟ المنتظم الدولي وعلى رأسه «سيداو» معبأ من أجل مساعدة مالي، لتجاوز هذه المحنة السياسية والأمنية والإنسانية التي تمر منها حاليا. فرنسا أبعد ما يكون عن إغلاق عيونها عن هذا الوضع الدرامي. لم نكف عن إظهار تصميمنا على محاربة إنشاء معاقل الإرهاب شمال مالي، في هذا الوقت يقوم الرئيس المؤقت، ديوكوندا طراوري، باجتماعات مكثفة لإنشاء حكومة تحالف وطني، وهو ما سيمثل مؤشرا قويا سيتيح استئناف التعاون المدني والعسكري في مالي. نريد مساعدة مالي لتحكم سيادتها على مجموع ترابها ولتحارب الجماعات الإرهابية التي تتحكم بشمالالبلاد. فرنسا مستعدة لتقديم دعمها لأية مبادرة إفريقية إذا ما وجه إليها طلب بهذا الخصوص عن طريق الأمم المتحدة.
عن «le courrier de l’atlas»
عدد شتنبر 2012
ترجمة حليمة أبروك
