في رسالة توسل الى الجزائريين الرافضين منحه عهدة خامسة, بعث أمس الأحد الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الأمة الجزائرية تعهد فيها بإجراء إصلاحات عميقة تمهد لانتقال السلطة.
الرسالة التي قرأها عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة خلال إيداع ملف ترشحه أول أمس السبت قال فيها الرئيس المقعد “أتعهد أمام الله تعالى وأمام الشعب الجزائري بالالتزامات التالية: مباشرةً بعد الانتخابات الرئاسية، أدعو إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، إعداد دستور جديد يُزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرسُ ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد، مراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات، تنظيم انتخابات رئاسية مُسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية. أتعهد أنني لن أكون مترشحًا فيها، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية”.
يومية الخبر الجزائرية أعادت نشر وعود بوتفليقة خلال ترشحه لعهدة رئاسية رابعة سنة 2014، وقالت أن “هناك تشابه كبير في الوعود التي قطعها الرئيس على الجزائريين.
فقبيل العهدة الرابعة أعلن بوتفليقة “عزمه في حالة إعادة انتخابه لعهدة جديدة (رابعة)، القيام بإجراء مراجعة للدستور وذلك في غضون السنة الجارية”.
وأضاف بوتفليقة في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية شهر مارس 2014، “إنه سيعمل على تجسيد نموذج الحكامة بمراجعة للدستور، قال إنه يعتزم إجراءها في غضون السنة الجارية (2014)، مضيفا أن هذا المسعى يهدف للاستجابة لتطلعات الشباب إلى استلام المشعل”.
كما دعا المترشح الحر آنذاك الجزائريين إلى الإقبال بقوة على صناديق الاقتراع، مشبها في نفس الوقت الرئاسيات المقبلة بانتخابات تقرير المصير قبيل الاستقلال
