بعد التدوينات المنسوبة لعماد شقيري في منصات التواصل الاجتماعي، حول تعرضه لحادثة بمدينة سلا، وتعامل شرطة النجدة ومصلحة حوادث السير معه بشكل ضيع عليه حقوقه المترتبة عن التأمين، أوضحت المديرية أن الأمر يتعلق بإلحاق خسائر مادية بالزجاج الخلفي لسيارة كان يسوقها المعني بالأمر بتاريخ فاتح مارس الجاري، وذلك نتيجة عدم تبصر شخص كان يقوم بأعمال صيانة فوق سطح إحدى العمارات المجاورة للطريق، فسقط منه لولب حديدي بطول سنتمترات معدودة تسبب في الأضرار المادية المسجلة، ولا تعتبر هذه القضية-بأي شكل من الأشكال-حادثة سير تقتضي تدخل مصلحة حوادث السير لإجراء المعاينة، كما أنها ليست من القضايا الطارئة التي تقتضي تدخل شرطة النجدة المنذورة أساسا للتدخل في حالة الاستعجال وفِي القضايا الزجرية.
وبالرغم من ذلك، فقد تواصل كل من الشرطي والشرطية المناوبان في قاعة القيادة والتنسيق مع صاحب التدوينات، حيث كان أول اتصال هاتفي في حدود الساعة السادسة وأربعين دقيقة تقريبا ليتم عكس البرقية على إحدى دوريات النجدة التي كانت في تدخل ميداني في قضية قريبة من مكان الحادث، وذلك على أساس مراجعة الشاكي وتحسيسه بربط الاتصال بأقرب دائرة شرطية، لأن الأمر يتعلق بحادث عرضي وليس حادثة سير، كما أنه لا يكتسي صبغة الاستعجال التي تقتضي إيفاد شرطة النجدة التي لها مهام محددة قانونيا وتنظيميا.
وقد وصلت الدورية في حدود الساعة السابعة وتسع دقائق إلى مكان التدخل، دون العثور على المتصل، والذي أكد بشأنه حارس العمارة أنه دخل في محاولة تسوية بالتراضي مع المتسبب في الخسائر قبل أن يبرح المكان على متن سيارته.
ومباشرة بعد ذلك، وتحديدا في الساعة السابعة و58 دقيقة، اتصل المعني بالأمر بقاعة القيادة والتنسيق مطالبا بإيفاد شرطة حوادث السير، حيث وصلت دورية محمولة إلى عين المكان بعد عشر دقائق وطلبت منه ربط الاتصال بالدائرة الأمنية المداومة، احتراما للاختصاص النوعي والترابي، وذلك لأن الحادثة لا علاقة لها نهائيا بحوادث السير على الطرقات.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى مصالح الأمن، فقد راجع المعني بالأمر دائرة الغرابلية، التي كانت تؤمن الديمومة، في حدود الساعة الحادية عشر وخمس وأربعين دقيقة ليلا، بعدما نظف السيارة من الزجاج وقام باستبدال الواقي الزجاجي بقطعة من البلاستيك، حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني فورا وبدون إبطاء، وتم استدعاء المشتكى به وتحصيل إفادته في اليوم الموالي، وذلك في انتظار إنهاء التحقيقات بالاستماع إلى مالكة السيارة باعتبارها المسؤولة المدنية.
وأكدت المديرية أنها تحتفظ لنفسها بالحق في اللجوء للقضاء في حالة التشهير وإهانة في حق موظفيها دون سبب مشروع، خصوصا وأن الحادثة لم تكن نهائيا قضية زجرية تدخل في اختصاص شرطة حوادث السير، ولم تكن مطبوعة بالاستعجال الذي هو جوهر تدخل شرطة النجدة.
