صرح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن السلطة التنفيذية ستعلن في القريب العاجل على مراجعة النظام الأساسي لأطر التدريس، وهو “ما يؤدي إلى مراجعة كل شيء يمس بمبدأ الحقوق والواجبات”.
وأقرت الحكومة بأن النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المتعاقدين تشوبه عدة عيوب ونواقص، حيث قال الخلفي: “فعلاً، هذا النظام يتضمن عدة إشكاليات، ونحن سنقوم بإصلاحه لتطويره، لأنه لا يمكن القيام بأي إصلاح تعليمي بدون وجود استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة إلى أطر الأكاديميات”.
وأشار الخلفي أن الحكومة ستحرص على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات لأطر التدريس مع باقي الفئات، مشيرا إلى أن هناك مطالب معقولة، من قبيل قضية فسخ العقد بدون إشعار أو تعويض، والحق في التقدم إلى المباريات أو اجتياز مباريات التفتيش، إضافة الى إشكالية نظام التقاعد.
وأعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدون عن رفضها لما يسمى بتوقيع ملحقات العقود، وعن خوض إضرابات تمتد من 18 إلى 23 مارس المقبل، مصحوبة باعتصام إنذاري في العاصمة الرباط طيلة أيام الإضراب؛ فضلا عن تنظيم ندوات قانونية على امتداد الشهر في مختلف جهات البلاد.
