أعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، أنه يتابع عن كثب حلول عدد من لجن التفتيش التابعة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بعدد من الجماعات الترابية بعمالة أكادير اداوتنان.
واضاف أنه يتابع التصريحات الإعلامية لأعضاء فريق الأغلبية بالمجلس البلدي لأكادير، والاتهامات المتبادلة بتبديد المال العام وتمرير قرارات من شأنها أن تفوت على الموارد المالية للبلدية أموالا طائلة مع الإجهاز على الرصيد العقاري العمومي.
وسجل الفرع الجهوي للجمعية ب” بقلق شديد وتيرة سير عدد من الملفات القضائية، من بينها يضيف البلاغ” ملف تفويت عقار بأكادير بقيمة 45 درهم للمتر، ملف جرائم التزوير والغدر بجماعة أقصري، وشكاية تتعلق باستغلال النفوذ بجماعة ايموزار …”.
ونبه الفرع إلى “عدم نجاعة هذا التماطل، وما يمكن أن يشكله من انحراف في تطبيق القانون” واعتبر البلاغ أن الإجراءات القضائية المتخذة لحدود الآن بخصوص قضايا الفساد المالي تتسم ب”الضعف والبطء ولا ترقى إلى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب”.
وأوضح الفرع الجهوي للجمعية، أنه وهو يتابع حلول مجموعة من لجن الافتحاص والتفتيش بعدد من الجماعات الترابية (الدراركة، أزيار…) يطالب بالكشف عن مضمون التقارير المنجزة في آجال معقولة حتى يتسنى اتخاذ المتعين بشأنها في حينه.
و أضاف بأن “النداءات المتكررة للرأي العام المحلي ورغبة مجتمعية ملحة في التحقق من مدى صدقية الاتهامات المتبادلة بين أعضاء المجلس البلدي لأكادير يستدعي أن تتحمل المؤسسات الرقابية والسلطات الإدارية والقضائية فتح تحقيق في الموضوع، لاسيما وأن طبيعة الاتهامات ترقى إلى جنايات تبديد المال العام واستغلال النفوذ والاختلاس.
