أصدرت المعارضة بمجلس بلدية اكادير بيانا تكشف من خلاله عن أسباب انسحابها من دورة فبراير المنعقدة اليوم الأربعاء، وكشفت هذه الأحزاب المكونة من الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعارضة ولائحة البديل انسحابها لانعدام الجو السليم للنقاش والتداول في القضايا المعروضة ولعدم توفير المجلس المسير للوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال خاصة برمجة الفائض والمتعلقة بمشاريع المدينة. واضافت أن ذلك يشد عن منصوص المادة 53 من القانون المنظم للجماعات.
و رفض الرئيس إعطاء توضيحات وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا والملفات التي أشار اليها نائبه في التعمير سابقا، خاصة ما يتعلق منها بشبهات الفساد، فضلا عن اتخاذ قرار الطرد في حق المستشار الجماعي عبد الرحيم الشكيري على إثر تمسكه وإصراره على ضرورة تقديم التوضيح اللازم للرأي العام بخصوص هذه الملفات وكذا رفض تبرير عدم التوصل بوثائق الدورة وهو مظهر من مظاهر التحكم المناقض لمبدأ التداول والنقاش.
