باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في صفقات البرنامج الاستعجالي، حيث كشفت مصادر صحفية أن القطاع مقبل على فضيحة جديدة عنوانها صفقة الطاولات التي كلفت 38 مليار سنتيم، والتي أحيل عدد منها على التقاعد بعد أن تحولت إلى متلاشيات، سنتين فقط بعد الشروع في استغلالها.
الإنذارات التي نبهت إلى المسار الارتجالي للصفقة، التي أشر عليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهندسها كل من محمد حصاد والعربي بن الشيخ، بدأت تظهر على الواقع بعد أن اتضح أن الطاولات التي سلمت لعدد من المؤسسات التعليمية لم تستطع الصمود، وأتلفت سريعا بسبب الخشب الرديء المستعمل في صناعتها، في حين أن بعضها تعرض لضرر بالغ خلال عملية النقل من معاهد التكوين، إلى الفصول الدراسية حسب ما جاء في جريدة المساء “المساء”.
الجريدة نفسها أوردت أن الصفقة التي قفزت على المساطر القانونية بداعي طابعها الاستعجالي، الذي يفرض تزويد كافة المؤسسات التعليمية بالطاولات الجديدة في أجل أقصاه ستة أشهر، قد أخفقت في تحقيق هذا الهدف رغم مرور أكثر من سنتين.
