بالرغم من قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، والقاضي بتمتيع مخزني بالسراح المؤقت، لم ينعم المعني بالأمر المتابع في قضية سرقة ملابس غسيل، حيث وجد نفسه أمام القانون العسكري من خلال قرار القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بآسفي التي أمرت باستمرار اعتقاله داخل سجن ثكنة المخزن المتنقل المتواجدة بحي سيدي بوزيد بآسفي.
وحدد قاضي التحقيق يوم فاتح مارس كموعد لثاني جلسة للمثول أمامه، بعدما مثل صباح يوم الخميس الأخير أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، وإحالته من طرف هذا الأخير على قاضي التحقيق بذات المحكمة.
عنصر القوات المساعدة هذا الذي يشتغل بإحدى الملحقات الإدارية بآسفي، جاء توقيفه منتصف الأسبوع من طرف عدد من الموطنين والمواطنات بحي لبيار بآسفي بعدما أقدم على سرقة ملابس الغسيل كانت منشورة أمام منزل هناك.
وتعرض المخزني وقتها لوابل من السب والشتم والضرب أدت إلى إصابته إصابات جد بليغة على مستوى رأسه ورجليه، ليتضح للذين كانوا وراء شل حركته على أنه ليس بعاطل عن العمل أو شيء من هذا القبيل، وإنما يشتغل بجهاز القوات المساعدة.
