تسير أغلبية صالح المالوكي نحو الانهيار رغم أنها مشكلة مائة بالمائة من أعضاء المصباح، ففي وثيقة تتوفر سوس بلوس عليها راسل ثمانية أعضاء بينهم اربعة نواب للرئيس سعد الدين العثماني بصفته أمينا عاما وكشفوا له عن التخبط وسوء التدبير والتسييرالذي تمر منه بلدية أكادير والاختلالات التي يعرفها عمل فريق الحزب بالجماعة الترابية لأكادير. المراسلة وقع عليها النائب المعزول عمر الشفدي المكلف بالتعمير، ونائبتيه امل البقالي وخولة أجنان ونائبه محمد بوكبير.
وأشار الموقعون في طلب التدخل الموجه إلى الامين العام إلى الاختلالات التي طالما كانت موضوع وسائل الاعلام من بينها بطء إنجاز وتتبع مشاريع الجماعة في مجالات الطرق والمساحات الخضراء والصيانة وضعف جودة المشاريع وعدم استكمال المساطر القانونية لتسلم المشاريع، وتعطيل التفويض في السياحة وضبابية صرف المبالغ المرصودة من طرف الجماعة للمجلس الجهوي للسياحة.
وكشف الفريق عن وجود فائض مالي ضخم لدى البلدية لا تستفيد منه الجماعة وصل 23 مليار وحوالي 17 مليار أخرى راكدة لم تستغل في حين تستنجد الجماعة بهبات جد هزيلة.
وقد وضع فريق المستشارين الموقعين يده على أصبع الاختلالات التدبيرية التي تستحق المساءلة من بينها كما جاء في مراسلة المستشارين ونواب الرئيس الثمانية، التغييرات في التعمير رغما عن إرادة النائب المفوض، وملف البقعة المفوتة لموظفي الجماعة والتي تم اقتطاع طريق منها دون سند قانوني طوله 1400 متر مربع دون إخبار أعضاء المجلس، وذلك لفائدة أحد وجهاء المدينة وأن الملف أثير اعلاميا كشل من أشكال الفساد، وتحوم حوله شبهة القرابة من أحد نواب الرئيس، وذكروا تفويت 88 هكتار لمؤسسة عمومية دون استشارة أعضاء المكتب والفريق المسير، وأن الرئيس بهذا القرار الانفرادي فوت على الجماعة مرآبا بسعة 600 سيارة وتهيئة ساحة عمومية بمساحة ثلاث هكتارات، ودون حل إشكالية الساكنة المستغلة والمالكة لصكوك عقارية بمساحة تفوق مائة هكتار بالمنطقة وجعل أراضيهم غير قابلة للاستثمار.
وطالب النواب والمستشارون بالبلدية من العثماني التدخل وعدم ترك الشرخ يتوسع بين أعضاء الفريق وما ينتج عنه من آثار سلبية على مستوى الشارع.
