عقد عبد اللطيف أوعمو رئيس المجلس البلدي لتزنيت اجتماعا عاجلا لدراسة ما سمي من قبل بعض وسائل الإعلام بجزار الحمير بتزنيت وتداعياته على الجزارين وباعة الأكلات الخفيفة ، اللقاء تم يوم الاثنين 24 شتنبر 2012 وحضرته السلطات المحلية و الطبيب البيطري و أمين الجزارين و مهنيي الأكلات الخفيفة ، و بعض أصحاب المطاعم بمدينة تيزنبت ، و ممثل مندوب الإقليمي لوزارة الصحة وممثل الشرطة الإدارية لدراسة هذا الموضوع.
ووفق بلاغ المجلس البلدي الموقع من قبل رئيس البلدية فقد تم استعراض ملابسات الحادث، واعتبر الحاضرون أن هذا الحادث معزول و لا علاقة له بعملية الترويج لمواد استهلاكية أو لحوم غير قانونية.
كما أكد الطبيب البيطري و أمين الجزارين و ممثل أرباب المطاعم و محلات الأكلات الخفيفة أن اللحوم المتداولة بالمدينة ، سواء بمحلات الجزارين أو المطاعم، معروفة و مضبوطة المصدر وتخضع للمراقبة البيطرية المستمرة وفق القانون .
رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت من خلال بلاغه توجه إلى ساكنة تيزنيت لإخبارهم بأن” ما روجت له بعض وسائل الإعلام الورقية و الرقمية ، في الآونة الأخيرة ، من أخبار حول هذا الحادث المفتعل لا أساس له من الصحة”.
و تأسف البيان عن الكيفية التي عولج بها الخبر مؤكدا أنه ” يستهدف بشكل مقصود الإساءة دون الأخذ بعين الإعتبار عواقب ذلك على المواطن و على المصلحة العامة”.
وأضاف بيان البلدية أن مصالح الجماعة و بتنسيـق مع جميع الإدارات المعنية ، تتتبع الوضع الصحي بالمدينة بشكل دقيق سواء تعلق الأمر باللحوم وغيرها من المواد الإستهلاكية.
جمعية تجار تيزنيت خرجت بدورها في قت سابق ببيان موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، عبرت خلاله عن ” استنكارها لاستغلال بعض الأحداث التافهة لضرب فئة من التجار في أرزاقهم”، كما سجلت” التزام تجار المأكولات السريعة والجزارين بمقتضيات الوقاية الصحية وسلامة المواد التي يبيعونها احتراما منهم لزبنائهم”، معلنة “تضامنها المطلق مع جميع المتضررين من هده الإشاعة البغيضة”.
فبعد أيام من الركود الذي فرضه عليهم ما سمي بجزار الحمير بتزنيت، خرج الجزارون وأرباب المطاعم وباعة الأكلات الخفيفة عن صمتهم، من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، حضروا اجتماع البلدية والمسؤولين، ولوحوا باللجوء إلى القضاء في حق كل من عمل على التشهير بهم إعلاميا، لضرب أرزاقهم من خلال بث ما اعبتروه أخبارا ملفقة، لها علاقة بخلفيات سياسية.
سوس بلوس
