اتهم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب الأحرار، بـ”تغليط الرأي العام في قضية التجار والفوترة الالكتروينة”.
وجاء هجوم الرميد في رسالة مطولة، موجهة إلى أخنوش، نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، ردا على بلاغ المكتب السياسي لحزب “الأحرار” الصادر بتاريخ 11يناير 2019 بالناظور، والذي حمل فيه حزب أخنوش مشاكل التجار الصغار إلى الحكومة السابقة التي قادها أيضا حزب “العدالة والتنمية”، والحكومة الحالية.
وقال الرميد إنه ” إذا كان من حق حزب الأحرار أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص و المشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليتكم عنها، باعتبار حزبكم مشاركا في الحكومتين”، مضيفا :”والحال أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية ، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل”.
واستغرب الرميد انتقاد حزب “الأحرار” قرار اعتماد نظام رقمنة الفواتير، الذي أثار غضب التجار الصغار، مع أنه من اقتراح وزير الصناعة والتجارة وهو عضو ينتمي إلى حزب “الأحرار”.
