دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى خوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم الأربعاء 20 فبراير المقبل، وذلك إدانةً لما وصفته بـ” التضييق على الحريات النقابية”، ومطالبةً بـ”وقف المتابعات في حق النقابين وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية والاستجابة لمطالبهم”.
القرار، أصدرته القيادة التنفيذية للمركزية العمالية في اجتماعها المنعقد صباح يوم الاثنين 28 يناير 2019 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، جاء بعد وقوفها يقول بيان المكتب التنفيذي، “على مظاهر الأزمة المركبة التي تعيشها بلادنا”، و”تجلياتها الاجتماعية في ظل تجميد الحوار الاجتماعي”، و”تهميش تنظيمات المجتمع وتعبيراته”، و”التضييق الممنهج على الحقوق والحريات”، وعلى رأسها يشدد بيان المركزية العمالية، “الحريات النقابية”، و”قمع الحركات الاحتجاجية المعبرة عن مطالب فئوية ومجالية عادلة”.
وأكدت المركزية النقابية في بيانها، على أن الإضراب الوطني يأتي في سياق “الإنبطاح التام للمؤسسات المالية الدولية والتنفيذ الحرفي لإملاءاتها اللااجتماعية واستمرار تغول كل أشكال الريع والفساد ولوبيات المال”، هذا الوضع يقول البيان أنه “خلق حالة من الاحتقان الإجتماعي الحاد كنتيجة طبيعية لاتساع دائرة التفاوتات الاجتماعية والمجالية والإجهاز على الخدمات العمومية وتسليعها وضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات”.
