عاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لمناقشة قضية التجار، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت له من قبل حزب العدالة والتنمية، على خلفية تصريحاته السابقة بخصوص احتجاجات هذه الفئة، ومناقشتها داخل المجلس الحكومي.
وقال أخنوش، في كلمة له خلال انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب إنه على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة، والتي تهم التجار، وألا يتم تحميلها لوزير المالية، مشيرا إلى أن الحكومة قررت هذه الإجراءات دون استشارة التجار، والذين عبروا عن رفضهم لهذا القرار، وأنها كانت ملزمة بتغييرها بعد رفضها.
وسجل أخنوش أن قانون المالية ليس قانون وزير المالية، بل هو قانون رئيس الحكومة، والذي وقعه بنفسه وذهب به إلى البرلمان، مستغربا تحميل حزب العدالة والتنمية مسؤولية الاحتجاجات لوزير المالية، وهو الذي (حزب العدالة والتنمية) يترأس لجنة المالية خلال الولاية السابقة والحالية.
