استنكرت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك إغلاق العديد من المحلات التجارية لأبوابها بشكل مفاجئ أمام المستهلك في العديد من المدن والمناطق مما أدى حسبها إلى خلق جو من التوتر والارتباك وإلحاق الضرر بالمستهلك وبمصالحه المختلفة.
ودعت الجامعة إلى “تحديد المسؤوليات وتوسيع قنوات الحوار الهادئ حفاظا على المصلحة العامة وعلى السير العادي للحياة اليومية لعموم المستهلكين المغاربة”، كما دعت إلى “دعم وتأهيل وتنظيم قطاع تجارة القرب في مختلف المجالات حفاظا على صحة المستهلك وحرصا على ضمان مصالحه”.