لم يجد برلماني 17 مليار المتابع في حالة اعتقال على ذمة قضية تتعلق ب ««جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة…»، غير اتهام جهاز الدرك الملكي بالإساءة إلى البلاد…!!
فبعد عصر يوم الجمعة، وأثناء مثوله أمام المحكمة، قال المتهم زين العابدين حواص، إنه «يتأسف على الصورة التي يعطيها الدرك الملكي على البلاد»، وذلك في معرض رده على جواب لرئيس الهيأة المستشار علي الطرشي، الذي تلا عليه التهمة الموجهة إليه بمقتضى قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، والمتعلقة ب «حمل الغير على الإدلاء بمعلومات كاذبة»..، حيث اختار المتهم أن يدعي أن الدرك الملكي يعطي صورة سيئة عن المغرب، وهو ما جعل ممثل النيابة العامة القاضي حكيم الوردي يتدخل متسائلا، عن هذا الجواب الذي حاول فيه المتهم إقحام مؤسسة الدرك الملكي في مجريات ملفه، في سياق الاتهامات العديدة التي وجهها المتهم زين العابدين حواص، إلى عدد من الشهود والمصرحين، معتبرا أن السبب فيما يعيشه من متابعة رهن الاعتقال يعود إلى منافسيه السياسيين الذين لم يستطيعوا – حسب زعمه – منافسته في السياسة فوجهوا له التهم، محاولا استعراض عضلاته بالنتائج الانتخابية التي يحصل عليها، بعد أن اختار في أول جلسة من جلسات الاستماع إليه التباهي بحصوله على 20 ألف صوت في دائرته الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الماضية، حيث صرح مصدر حضر أطوار الجلسة لأحداث أنفو، بأن المتهم «لم أمام المحكمة الدعم الذي كان يلقاه من طرف ممثل للسلطة المحلية، كان مثل الظل الذي يلازم المتهم، والذي تعرض لعقوبة العزل، جراء المخالفات التي كان يقترفها لصالح صديقه البرلماني».
وكان رئيس الهيأة استهل الجلسة الثانية من جلسات الاستماع إلى رئيس بلدية السوالم المعزول، التي انطلقت متأخرة عن موعدها، بمساءلة المتهم عن تهمة «الغدر واستغلال النفوذ» التي يتضمنها قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، والمتعلقة بفرض ضرائب بطريقة انتقامية على بعض خصومه السياسيين، من قبيل فرض مبلغ 76 مليون سنتيم كضريبة من طرف البلدية على أحد أصحاب الأراضي الفلاحية، ويتعلق الأمر بالشاهد «العربي خبرة»، حيث نفى المتهم أن يكون هو من يتدخل لفرض الضرائب أو الإعفاء منها، مشيرا إلى أن البلدية تتوفر في هيكلتها الإدارية على قسم الجبايات هو من يتولى هذه المسؤولية.
وقد أثبتت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق في حق المتهم «برلماني 17 مليار»، استعماله ل «الشطط في استغلال قرارات بلدية بدون الرجوع إلى المجلس الجماعي لتصفية حساباته مع منافسيه، وفرض رسوم ضريبية غير قانونية على أشخاص، لمجرد أنهم قرروا خوض الانتخابات ضده».
كما أثبتت التحقيقات القضائية التي باشرها قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء «عبد اللطيف رصيان»، أن البرلماني المعزول كان قد «لفق في إحدى الاستحقاقات الانتخابية الجماعية تهمة لأحد منافسيه في الدائرة الانتخابية التي كان يترشح فيها».
وحسب الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية، فإن إفادة أحد الشهود الذي استمعت إليه قاضي التحقيق أثبتت أن رئيس بلدية حد السوالم المعزول كان قد اتهم منافسه في الانتخابات بتوزيع المال مِن أجل جلب الأصوات، بعد أن سخر أحد مدعميه لإلصاق التهمة بمنافسه، حيث حضرت عناصر الضابطة القضائية لإنجاز مسطرة في الموضوع إلى المكان الذي كان يوجد به منافسه «العربي حبزة»، إلا أن لم يثبت لديه وجود مبالغ مالية بالرغم من التفتيش الذاتي وتفتيش السيارة التي كان الشخص المستهدف على متنها».
وهي المسطرة التي أحيلت على القضاء الذي أصدر حكما بالبراءة ابتدائيا واستئنافيا في حق منافس «برلماني 17 مليار» المعزول.
كانت هذه الواقعة المضمنة في التحقيقات التي باشرها القاضي «عبد اللطيف رصيان»، قد جرت في سنة 2009، ليعمل المتهم المتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي عكاشة، في صيغة أخرى للانتقام مِن منافسيه، بعد أشهر على مرور واقعة التلفيق، إلى جلب جرافات قلع بواسطتها لوحة إشهارية لصيدلية منافسه في الانتخابات المثبتة بأعمدة حديدية أمام الصيدلية، مستغلا سفره إلى مدينة مكناس، كما عمد إلى اقتلاع لوحة إشهارية ثانية لصيدلية السوالم التي تعود ملكيتها لزوجة منافسه، والتي كانت حينذاك عضوا بالمجلس البلدي لحد السوالم الذي كان يرأسه البرلماني المعتقل المسمى «زين العابدين حواص»، كشكل من أشكال الانتقام، خاصة بعد أن عمل صاحب الصيدلية المستهدفة إلى الطعن قضائيا في نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2000.
ولَم تقف المضايقات التي كان منافسو برلماني «17 مليار» يعانون منها عند تلفيق التهم وتسخير آليات البلدية للتعسف، بل وصلت حد اختلاق ضرائب وهمية على أراضي عارية ضد منافسيه ممن تجرّؤوا على خوض الانتخابات في دائرته.
ومن هذه الأمثلة من الانتقامات المالية، فرضه لضريبة على أراضي عارية قدرت في مبلغ 760.000.00 درهم على أرض فلاحية مساحتها 8 هكتارات ونصف. كل ذنب صاحبها أنه نافس رئيس البلدية في الانتخابات الجماعية، وكان صاحبها قد اقتناها في غضون سنة 1990 على الشياع. وهي الأرض المسماة سبع رواضي الكائنة بدوار الجوالة ضمن النفوذ الترابي لبلدية حد السوالم، وهي جزء من أرض شاسعة تبلغ مساحتها الإجمالية 954 هكتارا. وهي الأرض الفلاحية العارية التي توجد خارج تصميم تهيئة بلدية حد السوالم غير مجزأة ولا تتوفر قنوات الربط بالماء والكهرباء والصرف الصحي.
وأمام اندهاش صاحب الأرض من مطالبته بأداء هذه الرسوم الضخمة على أرض فلاحية، ارتأى اللجوء إلى الجهات المختصة لمعرفة أحقية أداء هذه الرسوم، فانتقل إلى مدينة الرباط وبالضبط إلى الملحقة الإدارية لوزارة الداخلية بحي الرياض وبعد تقديمه لتظلم تم إعفاؤه مِن أداء هذه الرسوم، لتتم مراسلة عامل اقليم برشيد بخصوص هذا القرار، الذي يوضح كيف كان رئيس البلدية يصفي حساباته السياسية مع منافسيه في الانتخابات بقرارات مشوبة بالشطط.
وعند مثول المتهم زين العابدين عصر أمس الجمعة أمام المحكمة نفى أن يكون قد فرض الضريبة المذكورة، مؤكدا أن فرض الضريبة ليس من اختصاصه، ومحاولا كذلك نفي تهمة المشاركة في التزوير المتابع لها، بخصوص إحدى التجزئات العقارية التابعة لبلدية حد السوالم.
رشيد قبول احداث انفو
