صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الاربعاء، بالإجماع على مشروع قانون الخدمة العسكرية، رغم عدم قبول الحكومة في شخص ممثلها الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، عبداللطيف لوديي، لأي من التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، بما فيها إمكانية تجنيد النساء بناء على رغبتهن.
وتم تبرير رفض التعديل الذي قدمته فرق الأغلبية على مشروع القانون باحترام مبدأ المساواة بين الذكور والإناث، كما ينص عليها الدستور، واستنادا إلى الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجارية في أكتوبر الماضي، الذي أكد بدوره على مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمة العسكرية بين الذكور والإناث، وبين مختلف الفئات كذلك.
ورفض الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني جل التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية أو المعارضة، من قبيل اشتراط أداء الخدمة العسكرية في الولوج إلى الوظيفة العمومية، أو استثناء من حصلوا على الجنسية المغربية حديثا من الخدمة العسكرية إلا بعد انقضاء خمس سنوات على تجنسهم، أو استثناء من صدرت في حقهم قرارات عزل نهائية من الوظيفة العمومية، كما رفضت الحكومة تعديلا آخر يبدو أن له أهمية، يقضي بأن يمنح الجيش الملكي للمجندين شهادات حول التكوينات التي تلقوها في إطار الخدمة العسكرية.
لكن الوزير المنتدب وافق على بعض التعديلات ذات الأهمية، ومنها تخويل المجندين في إطار الخدمة العسكرية الحق في المشاركة في المبارات التي يعلن عنها، على أن يبقى المقبولون في تلك المباريات رهن إشارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية. أما التعديل الثاني الذي يكتسي أهمية، فهو تخويل المجندين ممن أصيبوا بحوادث خلال أدائهم للخدمة العسكرية الحق في “معاش الزمانة”، إسوة بغيرهم من العسكريين. أما باقي التعديلات المقبولة فكان معظمها شكليا، الغاية منها “تجويد النص القانوني، وليس أكثر”، بحسب برلماني عضو في اللجنة.
وعلى خلاف اجتماع سابق خصص لدراسة مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، تم إغلاق جلسة أمس في وجه الصحافيين ووسائل الإعلام الرسمية، بحجة أن الاجتماع مخصص لقضايا الدفاع الوطني، وأن اجتماع اللجان الدائمة يكون سريا.
ويتوقع أن يشرع الجيش الملكي في تجنيد الفوج الأول في شتنبر 2019، وكان الوزير المنتدب عبداللطيف لوديي قد صرّح في البرلمان أثناء مناقشة الميزانية القطاعية للدفاع الوطني أن عدد الفوج سيكون في حدود 10 آلاف من الشباب والشابات، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، وخصصت الحكومة لهذا الفوج نحو 50 مليار سنتيم كميزانية للخدمة العسكرية بكل متطلباتها من تعويضات وأجرة وأكل ولباس وتغطية صحية، فضلا عن تأهيل مراكز للتكوين والتدريب خاصة بهذا الفوج.
