بعد أول جلسة من محاكمة عبد العالي حامي الدين، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المتابع بجريمة المساهمة في قتل الطالب بنعيسى ايت الحيد، قرر رئيس هيأة المحكمة تأخير الجلسة إلى غاية الثاني عشر من شهر فبراير المقبل، بناء على ملتمس من هيأة الدفاع.
وعرفت الجلسة الأولى إنزالا لقياديين من حزب العدالة والتنمية لمساندة زميلهم في الحزب المتابع بجناية لم يسقطها التقادم، حيث ظل دم الشهيد ساخنا، تنتظر أسرته معرفة قتلته في جريمة اهتز لها القطاع الطلابي خلال تسعينيات القرن الماضي.