أصبحت القارة الإفريقية تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المغربية، خصوصا بعد عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، التي تمكن من خلالها من تطوير علاقاته مع دول القارة على المستوى السياسي والاقتصادي، ولم يعد مقعده فارغا كما كان من قبل.
كما استعاد المغرب ، بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس ، ثقة الدول الإفريقية في قدرة هذا البلد على توظيف إمكانياته وموارده لخدمة مصالح القارة في إطار من الشراكة المتكافئة وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة.
وفي السياق ذاته، فإن المغرب، ومنذ سنوات، أبدى اهتماما بالغا بقضايا القارة الإفريقية من خلال الزيارات الملكية المتعددة ، والمشاركة في القمم والاجتماعات الإفريقية، وتفعيل دور الدبلوماسية على المستوى القاري، والتنسيق مع دول القارة في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، وطرح مبادرات تهدف إلى خدمة قضاياها ومصالحها، وتفعيل دوره على صعيد تنميتها والنهوض باقتصادياتها، من خلال الشراكة الاقتصادية مع عدد من الدول الافريقية.
وتشير القراءة الأولية لنتائج التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية المغربية تجاه إفريقيا إلى أن المغرب تمكن خلال أقل من سنتين، بناء على روابطه التاريخية مع القارة الإفريقية، من استعادة مكانته ودوره الرائد في الاتحاد الأفريقي من خلال حضوره و مشاركته في أجهزة الاتحاد و اللجان المتخصصة المنبثقة عنه ، وأن المردود المباشر لتلك التوجهات كان أكثر وضوحا وملاءمة لدور المغرب التاريخي في القارة؛ تمثل ذلك بانتخابه عضوا في “مجلس السلم والأمن” بالاتحاد الإفريقي الستة الماضية .فقد تم انت يوم الجمعة 26 يناير 2017 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي؛ وبذلك أصبح المغرب عضوا بهذا المجلس لولاية تمتد لعامين (2018-2020) قابلة للتجديد. وكان المغرب المرشح الوحيد عن منطقة شمال إفريقيا، حيث حصل على 39 صوتا، علما بأن الثلثين الضروريين لهذا الانتخاب هو 36 صوتا.
وبكل تأكيد، سيستثمر المغرب عضويته في مجلس السلم والأمن الإفريقي في خدمة قضايا القارة، من خلال التنسيق بين أجندتي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن بدول القارة.
وجدير بالإشارة في هذا الصدد أن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي كان يعتبر من بين المؤسسات الإفريقية الأشد عداء للمغرب ، حيث كان ذلك يتم بسبب غياب تمثيلية المغرب داخل الاتحاد. أما الآن وبعد عودته إلى الحظيرة الإفريقية وحصوله على تمثيلية داخل مجلس السلم والأمن، فسوف يصعب على خصوم المغرب القيام بالمناورات وتمرير مشاريع القرارات المعادية لمصالحه ولوحدته الترابية كما كان يتم في السابق، وأيضا سيجدون كل المنافذ مغلقة أمامهم للتأثير على بعض الدول الإفريقية .
والأن فإن المغرب له مكانة مهمة و محترمة داخل هذا المجلس ، الذي يستطيع من خلاله أن يلعب دورا استراتيجيا للدفاع عن مصالحه من جهة و أيضا مساعدة الدول الإفريقية في المجال الأمني، خصوصا و أن المملكة المغربية لها تجربة رائدة في مجال السياسة الأمنية.
وهذا لن يتأتى إلا بالحرص الشديد على مواصلة الجهود التي قامت بها الدبلوماسية المغربية خلال السنتين الأخيرة بتوجيه حكيم لجلالة الملك الذي ما فتئ يوصي الحكومة و البرلمان بالاهتمام بقضايا القارة الأفريقية، خصوصا بعد عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، تلك العودة التي سبق أن اعتبرتها و اعتبرها آخرون بالقرار الاستراتيجي الصائب، الذي كانت له إيجابيات متعددة ، نذكر على رأسها عضوية المغرب في مجلس الأمن والسلم بالاتحاد ، وسيكون حدث آخر أكثر أهمية ، في الطريق ، هو احتضان المملكة المغربية للمرصد الإفريقي للهجرة، باعتبار المغرب بلد رائد في هذا المجال باعتراف دولي.
الدكتور خالد الشرقاوي السموني
