” البلوكاج والتأخير ” سمة أساسية بعاصمة سوس فبعد الجدل الذي أثير حول تأخر 11 مشروعا ملكيا جهويا، خرج المجلس البلدي لأكادير ليعترف بدوره بأن مشاريعه الجماعية الخاصة به بدورها يعتريها التأخير، وأرجع الملجلس ذلك إلى الخازن الإقليمي متهما إياه بالوقوف وراء تعثر مجموعة من الصفقات بالجماعة، واضاف مواب للرئيس بأن الخازن يقف خلف “عرقلة برنامج مشاريع الجماعة ما يؤثر على مخططها التنموي”.
وفي تعقيب على ذلك صب المهندس سعيد ليمان مستشار الأغلبية المستقيل مؤخرا جام غضبه على إخوانه وتساءل في تدوينة بقوله ” لا أدري هل يعلم الأگاديريون أن حالة “البلوكاج” هاته دامت قرابة سنة مما أدى إلى توقف الصفقات و إلى التعثر في الحركة التنموية للمدينة” وتساءل عن دور الرئيس بقوله ” لماذا لم يخرج صالح للسكان ليخبرهم بمسببات هذا التعثر؟ و لماذا لم يتجه نحو القضاء أو نحو أية جهة تحكيمية لحلحلة هذا الوضع الذي يسيء للساكنة قبل المجلس؟” وتساءل أيضا “هل حقًّا يهتم صالح بمصالح المواطنين و يتألم لألمهم و يتضرر بما يضرهم؟” كما زاد تساؤلا “هل يعلم صالح بأنه بجهله و بغيابه قد أضعف المؤسسة المنتخبة التي يرأسها فأفقد ثقة المواطن فيها و جعلها ضعيفة بين باقي المؤسسات و أصبح بعض مسيريها لعبة بين أيدي الموظفين … و لسوء الحظ، الفاسدين منهم؟” وختم بقوله” لك الله يا أگادير”
سعيد السعدوني، نائب الرئيس، وفي ندوة صحافية عقدها المجلس الجماعي عشية الخميس الأخير أنزل كل الفشل الذي اعترى المشاريع البلدية بسلة الخازن الإقليمي، معتبرا أن تعثر إنجاز عديد من المشاريع ببلدية أكادير يرجع إلى ” تعنت الخازن الإقليمي في تفسيره للمذكرة الوزارية الخاصة بدور مصالح وزارة المالية في مراقبة الصفقات الجماعية، وتفسير بعض بنود المذكرة المذكورة”
محمد باكيري النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي والذي يعد رئيسا فعليا عقب على هذه القضية خلال نفس الندوة بالتأكيد على أن المجلس البلدي “طلب تحكيم وزير الداخلية فيما يخص نقطة الخلاف مع الخازن الإقليمي، والمتعلقة بإمكانية إدراج تصنيف الشركات في كناش التحملات الخاص ببعض صفقات الجماعة وخاصة المشاريع الكبرى”. وأكد في معرض رده ” أن وزارة الداخلية أيدت موقف الجماعة ضدا على رأي الخازن الإقليمي”.
متتبعون للشأن المحلي بأكادير من جانبهم اعتبروا هجوم مسؤولي البلدية على الخازن “مجرد شماعة لتبرير الفشل، لأن الخازن الاقليمي مهمته تكمن في الحضور ضمن لجنة المناقصات المتعلقة بجميع المؤسسات العمومية و تكمن ايضا في التأشير على صرف مستحقات الشركات المدينة للمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و التأشير على الامور بالصرف التي يوقعها الامر بالصرف اولا الذي يوجد على رأس المؤسسة العمومية المعنية”.
وخلص المتتبعونغلى أن مهمة الخازن ” تأتي في المرحلة النهائية” واستبعدوا أن يكون وراء عرقلة اي مشروع او اي استثمار .لأن صلاحياته تخول له عدم التأشير على الامر بالصرف فقط عند وجود خلل او نقص اداري في الملفات المعروضة عليه”.
الأحداث المغربية
