Ad Space
الرئيسية سوس بلوس TV الوزير العلمي يحذر مسؤولي أكادير من زلزال ملكي

الوزير العلمي يحذر مسؤولي أكادير من زلزال ملكي

كتبه كتب في 17 نوفمبر 2018 - 00:03

على هامش زيارته لأكادير، يوم الأربعاء الأخير، اجتمع مولاي حفيظ العلمي، في لقاء خاص، مع والي أكادير، ورئيس الجهة وبعض المسؤولين من المصالح الخارجية، لمعرفة سبب بطء أشغال مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس، الذي وقعه مسؤولون وخواص أمام جلالة الملك منذ 11 شهرا بمدينة أكادير.
العلمي اجتمع، كذلك، مع والي الجهة المسؤول المباشر على سير المخطط، قبل أن يلتقي بكل الموقعين على مخطط التسريع، وكل المسؤولين على تسريع خروج مشاريعه الصناعية والاقتصادية في وقتها المناسب، أي قبيل سنة من الآن.

وكشفت مصادر حضرت اللقاء أن الوزير عبر عن انزعاجه من البطء، الذي يعرفه سير هذا المخطط بعد قرابة سنة على انطلاقه.

ولم يستسغ كيف أن كل المشاريع مازالت حبيسة «البلوكاج» الإداري الناتج عن تنازع الاختصاصات. وكان المسؤولون الجهويون قد وقعوا أمام أنظار الملك 8 اتفاقيات مع البروتوكول المتعلق بها، وتعهدوا بأن يعالجوا الملفات بما يقتضي الأمر من السرعة، لتفادي ما وقع بالحسيمة من بطء وتأخير في مشروع منارة المتوسط، وما نتج عنه من زلزال ملكي عصف بوزراء ومسؤولين مباشرين.

حفيظ العلمي أوضح أن جلالة الملك يتابع عن كثب سير المخطط الصناعي، وبدا منزعجا، حسب المصادر، لأن المشاريع مازالت حبيسة الإجراءات الإدارية ولم يتم بعد الشروع في تنزيلها على أرض الواقع، مع العلم أن مخطط التسريع الصناعي الجهوي وضع سقفا يبتدئ سنة 2014 وينتهي بحلول سنة 2020.
ويعد العلمي أول وزير يحل بأكادير ليسائل المسؤولين: «أين وصلتم فيما وقعتم عليه أمام أنظار جلالة الملك»، وذلك من باب إخلاء المسؤولية من جانبه، والتنبيه قبل فوات الأوان.

وعلاقة ببطء مخطط التسريع الصناعي، ألقت مصادر الجريدة كامل المسؤولية على سلطات الوالي، الذي يعتبر الجهاز الوصي ومن المفروض أن يتجاوز تنازع الاختصاصات وتعقدها بين مصالح المياه والغابات والحوض المائي وباقي المتدخلين، وأن يستدعي المتدخلين الخواص الذين وقعوا بدورهم على مشاريع، وأن يضع كل واحد أمام مسؤوليته.

وكشفت المصادر ذاتها أن مشاريع توفر لديها المجال العقاري، لكن البطء الإداري تركها على حالها. وكان العلمي أوضح، عشية التوقيع على مخطط التسريع الصناعي، أنه يطمح لخلق 24 ألف منصب شغل. وأشار إلى أن البنية التحتية لقطاع بناء السفن ستشهد، على الصعيد الوطني، تعبئة حوالي 5 ملايير درهم من الاستثمارات، من بينها ورشة بحرية بسوس ماسة.

ومن مشاريع مخطط «التسريع الصناعي» المتعثر إنشاء منطقة صناعية حرة بمساحة 300 هكتار، مندمجة في منطقة حضرية، ستتيح الولوج لعقار صناعي بمواصفات عالمية وبأثمنة تنافسية. ومن شأن هذه المنطقة الحرة «تعزيز جاذبية الجهة وخلق أنشطة تصديرية ومدرة لفرص الشغل»، إلى جانب إنجاز حاضرة تكنولوجية (تيكنوبارك) ومدينة للابتكار.

وسيوجه التيكنوبارك للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة (ستارتاب) في قطاع تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، وسيضع مكاتب قابلة للاستعمال رهن الإشارة مع خدمات للمواكبة. وسيمكن حي الابتكار، من جهته، من تزويد الجهة ببنية تحتية للاستقبال التكنولوجي، لتسهيل مواكبة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة. كما سيتم تخصيص 500 مليون درهم من طرف صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية لفائدة المشاريع الصناعية بالجهة

إدريس النجار

أحداث انفو

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.