20 ألف هو عدد العاملات الفلاحيات المغربيات الموسميات، اللواتي من المرتقب أن تذهبن برسم 2019 للاشتغال في حقول الفراولة جنوب اسبانيا.
وتتوقع وزارة الشعل والإدماج المهني ارتفاع عدد العاملات الفلاحيات الموسميات، اللواتي سيتم إرسالهن إلى اسبانيا بحوالي 9000 عاملة زراعية مقابل حوالي 11 ألف تم تصديرهن برسم 2018.
وذلك، بالرغم من المشاكل المختلفة، التي اعترت هذه العملية الموسم الماضي وفي مقدمتها فضيحة تعرض مجموعة من المزارعات الفلاحيات لاعتداءات جنسية داخل المزارع الإسبانية وإحالة ملفهن على القضاء الإسباني، الذي حكم بعدم الاختصاص في ملف عشرة مغربيات قلن إنهن كن ضحايا الاستغلال الجنسي.
وفي هذا السياق، كشف وزير الشغل والإدماج، محمد يتيم، أن الوزارة تعزم مقاربة هذه العملية بالمراقبة عن كثب لتلافي أي استغلال محتمل أو انحراف ممكن لعملية التصدير المؤقت والموسمي لليد العاملة النسائية إلى حقول الفراولة جنوب اسبانيا.
محمد يتيم، الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بحر هذا الأسبوع خلال مناقشة ميزانية قطاعه برسم مشروع قانون مالية 2019، شدد على أن وزارته “لم تتوصل بملفات أو شكايات حول وقوع حالات اعتداءات كيفما كانت طبيعتها “.واستطرد موضحا :”نحن لا ننفي مع ذلك أن تكون حدثت انحرافات او استغلال معين لكن مصالحنا لم تتوصل بأي شكاية تُذكر في هذا الصدد”.
هذا، وكشف الوزير أن النقابة الاسبانية، التي قال إنها ركبت على ملف مجموعة من العاملات المزارعات وتبنت قضية تعرضهن للاعتداءات الجنسية توجد الآن بقلب ورطة استغلال هؤلاء النساء.
وأوضح أن ثماني مزارعات فلاحيات مغربيات يتهمن النقابة ب”استغلالهن من خلال تشغيلهن خارج إطار القانون الإسباني ورفض منحهن أجورهن عن شهور الخدمة فضلا عن تجريدهن من وثائقهن الرسمية مثل جوازات السفر”.
