قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق المرغبي، يوم الخميس 2 نونبر الجاري، بتوقيع اتفاقية إطار للتعاون الدولي اللامركزي مع ” جون روطنير”، رئيس جهة ” الشرق الكبير” بفرنسا، واعتبر الموقعان ذلك ” تأكيدا للإرادة القوية التي تحدو الجهتين، بهدف المساهمة في تفعيل سياسة التعاون الثنائي بين البلدين عبر التعاون الدولي اللامركزي” التوقيع جرى بحضور معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ومحمد المباركي مدير وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، والسادة نواب رئيس مجلس الجهة.
ويأتي توقيع الاتفاقية، في إطار “تعزيز التعاون والشراكة بين جهة الشرق وجهة الشرق الكبرى بفرنسا، و تقوية علاقات الصداقة والتضامن وكذا علاقات رابح- رابح لفائدة الجهتين وساكنتيهما، وكذا الحفاظ على استمرارية العلاقات القائمة بين الجهتين منذ 1990”.
وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، “إن الاتفاقية الموقعة مع جهة الشرق الكبير الفرنسية تروم تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والهدف منها توطيد العلاقات الفرنسية المغربية، على اعتبار أن الشراكة التي تجمع الجهتين تعتبر الأقدم من نوعها.
وأشار رئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن الجهتين تمران إلى السرعة القصوى، لتنفيذ الاتفاقيات نظرا لما تتمتع به الجهوية المتقدمة بالمغرب، وكذلك لما عرفته الجهوية في فرنسا بعد اجتماع ثلاث جهات لتصبح جهة الشرق الكبرى في فرنسا.
وأوضح عبد النبي بعوي، أن جهة الشرق عرفت تغييرا كبيرا على المستوى الجغرافي خاصة بعد إلحاق إقليم جرسيف بالجهة، قبل أن يضيف قائلا:” إن الرابط المشترك بين الجهتين، هو أنهما حدوديتان ومنجميتان بامتياز .
ومن جهته، قال “جون روطنير”، رئيس جهة الشرق الكبرى بفرنسا، أنه “جد سعيد لتمثيل جهة الشرق الكبرى بفرنسا في المغرب وخاصة بجهة شرق المغرب، على اعتبار أن الصداقة التي تجمع الجهتين هي طويلة وتبلغ 28 سنة، توجت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتنمية الجهتين”.
وأكد “جون روطنير”، على أن العلاقة التي تجمع بين إفريقيا وأوروبا، هي علاقة جد مهمة ، وأن الجهتان تتميزان بكونهما جهتان حدوديتان وتتميزان بمؤهلات جغرافية مهمة.
وتتضمن هذه الاتفاقية عدة محاور أساسية تتجلى في التنمية الاقتصادية، الأنشطة المقاولاتية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التعليم العالي والابتكار، الفلاحة، إعداد التراب والسياحة، التربية والتكوين المهني، البيئة والتنمية المستدامة، حركية الشباب، الثقافة والثرات، الصحة، التنمية الاجتماعية والرياضية، تقنيات المعلومات والتواصل ، التعاون المؤسساتي، الحكامة المحلية والمجتمع المدني.
