رسائل سلبية إن لم تكن ملغومة خلفها غياب المديرية العامة للجماعات الترابية ، والأمانة العامة للحكومة عن مشاركتهما في أشغال اللقاء الوطني حول ” تعديل القانون المنظم للجمعيات ، تنظيم الحوار والتشاور العمومي بالمغرب مرتكزات أساسية لتطوير الرقي بالعمل الجمعوي بالمغرب ” المنظم بمدينة الرباط طيلة يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ، بدعوة من حركة بدائل من أجل اصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب .
اللقاء الوطني الذي ترأس أشغال جلسته الافتتاحية وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني يصادف تخليد المملكة المغربية يوم 15 نونبر القادم مرور 60 سنة على اعتماد ظهير الحريات العامة ( 15 نونبر 1958) ، الذي كان جد متقدم بمقاييس مرحلة فجر الاستقلال ، لكنه بمقاييس المرحلة الجديدة التي تعاظم فيها دور المجتمع المدني كميا ونوعيا الذي أصبح شريكا لباقي الفاعلين في ترسيخ الديمقراطية والمساهمة في التنمية المستدامة ، وبمقاييس دستور 2011 الذي جعل من الديمقراطية التشاركية آلية تمكن من التعرف على حاجيات المواطنات والمواطنين وتشخيصها ، بغية بلورة سياسات وبرامج وطنية وترابية ناجعة ، فإن الظهير المشار إليه يحتاج إلى مراجعة عميقة .
المشاركات والمشاركون في هذا اللقاء الوطني الذي كان مسبوقا في الشهور الأخيرة بسلسلة من اللقاءات احتضنت أشغالها مدن ، تطوان ، وفاس ، ومراكش ، وشارك في أشغالها جنبا إلى الجنب ، خبراء في المجال ، وفاعلون مدنيون وعموميون ، وممثلة المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ، انصب نقاشهم على تحديد الاكراهات والتحديات التي تحاصر الجمعيات ، وعلاقة ذلك باللمسة القانونية التي تمد الجسور مع الصلاحيات والأدوار الواردة بالدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توسع وعاء المشاركة المواطنة في كل أبعادها .
وفي هذا السياق تقدم الأستاذ عبد الرحمان حداد بورقة حدد فيها الاكراهات المتعلقة بالمناخ القانوني لعمل الجمعيات ( ظهير 1958 ) ، أما الأستاذ حفيظ اليونسي فقد تقدم بمقترح القانون المؤطر للتشاور العمومي بالمغرب . أما محور دور المجتمع المدني كشريك في تنزيل بعض السياسات والبرامج القطاعية، فقد تحدث فيه بتفصيل كل من ممثل وزارة الشباب والرياضة، وممثل وزارة الصحة. من جهتها قدمت الأستاذة خديجة مروازي وجهة نظر المجتمع المدني من القانون المنظم للجمعيات ، وقانون التشاور العمومي اللذان سبق عرضهما على أنظار مكونات النسيج الجمعوي الفاعل عبر ربوع المملكة . ولأن المملكة المغربية ” تؤكد تشبثها بحقوق الانسان ، كما هي متعارف عليها عالميا ” و تجعل ” الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب ……تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة”، كما جاء ذلك بارزا في تصدير دستور 2011 ، وتعزيزا للترافع الذي تقوده ” حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب ” فقد سلطت الخبيرة الدولية يارا الحسين ، الضوء على التجارب الدولية في مجال القانون المنظم للجمعيات والتشاور العمومي .
الرباط : محمد حمضي
