نزل سعر الطماطم بسوس إلى أدنى المراتب خلال هذه الأيام، بسبب كثرة العرض المتوافر في الأسواق الوطنية، تجار ومنتجون باسواق الجملة بإنزكان لم يترددوا في إفراغ صناديقهم بالسوق تعبيرا منهم عن حالة الكساد التي تمر منها سوس عاصمة إنتاج هذا المكون الأساسي داخل المطبخ، الغاضبون إصدروا نداءات استغاثة عبر فيديوهات من أجل “إنقاذ الفلاح وإنقاذ السوق الوطنية”.
بهوارة عاصمة الإنتاج أظهر فيديو بائع بالجملة يكشف عن مجموعة صناديق من الطماطم لم تلقى الرواج فبدأ الفساد يدب إليها، يتحدث إلى عدسة المصور بصوت مرتفع وهو يهرق محتوى الصناديق في التراب والغضب باد عليه .
وفي لقاء تواصلي عقده تجار الجملة بأولاد تايمة يوم أول امس عبر واحد من تجار الجملة عن تدمره من حالة السوق في الوقت الذي “يقوم فيه رئيس المجلس البلدي بالرفع من سومة أكرية المحلات التجارية”، وتساءل “كيفاش حنا بايعين الطماطم ب30 سنتيما للكيولغرام والبلدية تثقل كاهلنا بالزيادات”.
فإلى حدود يوم أمس الخميس تباع الطماطم ذات النوع الجيد بدرهم للكيلوغرام الواحد، والصندوق الواحد يباع ب18 إلى 20 درهما، وتعقيبا على هذه الحالة يقول رشيد ماد تاجر بسوق إنزكان:”الفلاحون لا يتحدثون عن الربح خلال هذه الايام، لأنهم غارقون في لخطية حتى لراس” وتساءل “كيف يمكن الحديث عن الربح والطماطم نزلت إلى هذا المستوى دون الحديث عن كلفة الإنتاج، والجني والنقل إلى الأسواق”.
لماذا أغرقت الأسواق بالطماطم وهبط سعرها إلى حدود خمسين سنتيما لدى المستهلك؟
البشير أحشموض عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات في تدوينة تساءل ” من سيأخذ المبادرة لإنقاذ الفلاح الصغير و المتوسط “منتج الطماطم” من الأزمة الخانقة التي يمر بها هذه الأيام ؟هل البرلمان أم الحكومة أم الوزارة الوصية على القطاع أم من؟”
وأرجع الأزمة الخانقة التي يمر منها قطاع الطماطم بسوس إلى “كثرة الإنتاج، وضعف الطلب على مستوى السوق الخارجي، ما دفع بالمنتجين إلى إغراق السوق الداخلية”. كما ذكر بأن تطبيق مصالح الشرطة والدرك الملكي لمدونة السير، وشروعهم في الزجر على الحمولة على مستوى أسواق إنزكان وأيت ملول وهوارة ساهم بدوره في عدم ترويج منتوج الطماطم.و يخلص أحشموض متأسفا ” حدد القانون المصادق عليه من قبل السادة البرلمانيين المحترميبن الطارة و التوناج في 3 طون و نصف الطون!!!!”.
ومعلوم أن السائقين نظموا مند 10 أيام يوما تواصليا استنكروا فيه تطبيق قانون ” الطارة والطوناج ” الذي يسمح لبعض الشاحنات بعدم تجاوز 500 كلغ، وفي الأقصى لن تتجاوز شاحنات ضخمة حمولة 5 أطنان ونصف في وقت ارتفع ثمن الكازوال.
إضراب الشاحنات خلال الأيام القليلة الماضية زاد بدوره من تعميق الأزمة – يؤكد التجار- فبقيت الطماطم وسط الضيعات، بينما طالها الفساد بسبب الكساد لدى تجار الجملة وزاد ارتفاع الحرارة من تعميق الأزمة. أصابع الاتهام تضيف لكل ذلك تراجع طلب السوق الأفريقية على مستوى إنزكان باتجاه نواكشوط.
متتبعون لأزمة طماطم سوس أرجعوا الأزمة لرفع وثيرة الإنتاج دون التفكير في تجديد وجهات التصدير، وفي تطوير الإنتاج، وأعطوا مثالا بعدم بلورة صناعة غذائية قائمة على الطماطم ” مثل الصوصا والعصير والمربى، والطماطم المجففة، والأغذية المركزة على الطماطم…وأضافوا بأن هذه الأنشطة يمكن الاشتغال عليها كلما مر المنتجون والمصدرون بحالة عزوف عن الشراء، وستشكل بالنسبة إليهم قيمة مضافة تنوع العرض وتراكم الثروة وتشغل اليد العاملة عوض بقاء الجميع يتفرج ويندد”.
