كشف محمد يتيم وزير الشغل والتكوين المهني تفاصيل العرض المقدم الى النقابات العمالية وممثلي رجال الأعمال , وهو مشروع اتفاق، على مدى ثلاث سنوات، تم تسليمه من قبل رئيس الحكومة إلى مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بالحوار الاجتماعي.
وأوضح في جواب على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين أن مشروع الاتفاق تضمن ستة مجالات أهمها :
* تحسين الدخل: حيث تقدمت الحكومة بعرض يتضمن غلافا ماليا يتراوح ما بين 6 و7 مليار درهم، يتضمن، على الخصوص، التدابير التالية:
* الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر ب300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
* الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
* إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8و9؛
* الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
* تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9
* هذا فضلا عن حث القطاع الخاص على الزيادة المنتظمة في الحد الأدنى للأجر بما يحافظ على القدرة الشرائية للمأجورين.
وبالنسية للقطاع الخاص، تضمن مشروع الاتفاق عددا من البنود تتعلق بالمجالات التالية:
* تعزيز الحريات النقابية، لا سيما من خلال العمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والتزام الحكومة بالتشاور مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالموازاة مع مناقشته بالبرلمان؛
* تعزيز آليات المفاوضة وتسوية النزاعات، و تحسين الحماية الاجتماعية، عبر وضع استراتيجية وطنية منسجمة في هذا الميدان، والعمل على تحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه، ومحاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…؛
* وضع آليات للتشاور بخصوص مراجعة تشريع الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة، وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على رصيد الشغل وعلى الحقوق المكتسبة للأجراء.
2019.
* والعمل على مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي وإرساء نموذج جديد للوظيفة العمومية يقوم على تدبير الكفاءات والوظائف، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين ونهج مبدأ التدرج في الإصلاح؛
* وإصلاح منظومة التقاعد، من خلال إطلاق الإصلاح الشمولي في افق إرساء نظام القطبين الخاص والعام بناء على نتائج وخلاصات اللجنة الوطنية، وكذا دراسة جديدة تشرف على إنجازها وزارة الاقتصاد والمالية؛
و التشاور حول أسس ميثاق اجتماعي، حيث اقترحت الحكومة إطلاق مشاورات لصياغة هذا الميثاق بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، مع الاستفادة من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع.
وأوضح الوزير أن العرض الحكومي تضمن اقتراح الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم.
كما يهم هذا الإجراء 68210 موظفا بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم، و129.000 مستخدما بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.
وأشار الوزير ان المركزيات النقابية طالبت بإعادة النظر في العرض الحكومي ومواصلة الحوار بعد احتفالات فاتح ماي 2018. فقد واصلت الحكومة سلسلة من اللقاءات على أمل التوصل الى اتفاق كان اخرها خلال الأسبوع الماضي ، مشيرا ان الحكومة وتفاعلا مع بعض مطالب النقابات اقترحت خلال شهر ماي تحمل الشطر الرابع من الاقتطاعات برسم المساهمة في تقاعد الموظفين كما استجابت لطلب بعض المركزيات النقابية برفع الزيادة في الأجور الى 400درهم بدل 300 درهم.
كما تضمن مشروع الاتفاق اقتراح جدولة زمنية محددة لمواصلة الحوار حول جميع القضايا العالقة، موزعة على أربع محطات رئيسية تمتد من ماي 2018 إلى شتنبر
